"جذب الاستثمارات" أزمة مزمنة يتكبد الاقتصاد المصري خسائر غيابها على مدار السنوات الأخيرة نتيجة لعدم الاستقرار الأمني والسياسي التي انعكست أثارهما على الاقتصاد القومي ، مما استدعي حكومة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء والمجموعة الاقتصادية لإصدار قانون الاستثمار الجديد الذي أقرته مؤخراً تمهيدا لعرضه علي مجلس النواب .

وتباينت حوله ردود أفعال خبراء الاقتصاد في مصر حول هذا المشروع حيث اعتبر بعض الخبراء هذا القانون خطوة على طريق النهوض الاقتصادي والاستثمار الواعد. انتقده آخرون مؤكدين أن هذا القانون "غير كاف" لتحريك عجلة الاستثمار الراكدة نظرا للتشريعات الحالية المنظمة لسوق الصرف والتأمينات والضرائب ، وأيضا وجود تناسق بين التشريعات المتعلقة بالأنشطة الاستثمارية.

أِشادت العميد السابق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتورة عالية المهدي ، بالقانون الجديد ووصفته بـ"المفيد " للاستثمار نظرا لوجود إضافات جيدة في عمليات الإنشاء والتراخيص، كما أنه يقدم أرض خصبة للمشروعات المختلفة ويقوم بحل مشاكل المستثمرين والعملة الصعبة وتذليل كافة العقبات التي تواجههم.إضافة إلي أن هذا القانون يساهم فى حسم جميع المشاكل التي يعاني منها الاستثمار، مشيرة إلى أنه يجب سن العديد من القوانين الأخرى التي تساهم في تنشيط الاستثمار بمصر.

وأوضحت عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب الدكتورة بسنت فهمي ، أن قانون الاستثمار الجديد يفتقد ما يبحث عنه المستثمر الأجنبي من سبل تسهيل عملية الاستثمار بالبلاد في ظل قانون طويل ومعقد ويصعب علي المستثمر فهمه والتعامل معه ، فضلا عن عدم وجود نصوص تحدد كيفية تخصيص الأراضي للمستثمرين ، وأماكنها بالتحديد وتعريف المقصود بالأنشطة التي تمس الأمن القومي. حتي لا تكون نصوصاً مطاطة يمكن تفسيرها وفقاً للأهواء الشخصية.

وأتفق معها ، خبير أسواق المال أحمد العطيفي ، مؤكداً أن صدور قانون الاستثمار الجديد بعدد كبير من المواد تصل لـ١١٥ مادة أمر خاطئ، موضحا أنه لن يفهم مواده سوى متخصص، وهو ما يعني عدم إدراك المستثمرين المستهدفين للقانون الذين ينظم عملهم ونشاطهم الاستثماري.

وأضاف الخبير المالي ، أنه سيتم الحكم على باقي مواد القانون من خلال التجربة وتعاون موظفى الحكومة مع المستثمرين المصريين والأجانب، مشددا على أهمية أن تعيد الحكومة حساباتها مع موظفيها لكى تحسن من أسلوبهم وسلوكهم مع المواطنين والمستثمرين.

ومن جانبه ، نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولي السابق الدكتور زياد بهاء الدين ،قائلاً: إن مصر بحاجة ملحة لاستثمارات جديدة من أجل توفير فرص عمل للشباب وزيادة الإنتاج وكذلك تغيير الفكر السائد منذ عام 1971 حول إعداد قوانين استثمار بصورة عاجلة وإصدار قوانين مكملة لقانون الاستثمار مثل قانون الإفلاس وقانون الشركات الموحد وتعديل قانون العمل، ومحاربة الفساد الموجود فى الجهاز الإداري للدولة، وان تعتمد فكرة محاربة الفساد على محاربته بشكل مؤسسي ووضع الأطر التي تمنع ظهوره فى التعاملات المختلفة ، وليس على مطاردة الأفراد.

وأضاف نائب رئيس الوزراء ، أن فكرة الإعفاءات الضريبية الواردة بمسودة قانون الاستثمار الجديد يجب رفضها ، لآن المستثمر الأجنبي إذا تم إعفاؤه من الضرائب فى مصر فانه سيدفعها في بلده، وهو ما يعنى تنازل مصر عن حصيلة ضريبية هي فى حاجة ماسة لها إلى بلد أجنبي.

فيما علق الدكتور محمد جنيدي، نقيب المستثمرين الصناعيين، قال إنه يأمل أن يكون هذا القانون مختلف عن النسخة السابقة التي كان يوجد بها العديد من الملاحظات السلبية، ومع ذلك فإن القانون أوغيره من القوانين لن ينشط حركة الاقتصاد دون تغيير المنظومة بأكملها والمتمثلة فى ضرورة إعادة النظر في التشريعات المنظمة للسوق المصرفي وقانون العمل والتأمينات الاجتماعية والضرائب وحقوق المستثمر.

وأضاف أن تهيئة مناخ الاستثمار تتطلب تسهيل إجراءات الحصول علي التراخيص ومكافحة الفساد في الهيئات الحكومية. ووضع خريطة استثمارية في المدن المختلفة. ووجود قاعدة بيانات قوية وحديثة. وآلية واضحة لضبط الأسواق. بالإضافة إلي وضوح المنظومة الضريبية.

وكانت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر ، أعلنت تركيزها على العديد من القطاعات المهمة فى أروقة الوزارة، وأبرزها متابعة إنجاز قانون الاستثمار الجديد، خاصة بعد اعتراض مجلس الدولة عليه، بما يساهم فى خلق مناخ استثمار ملائم.موضحةً أن الملف الثانى هو تفعيل الشباك الواحد والقضاء على البيروقراطية، بهدف جذب الاستثمار الأجنبي المباشر تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأكدت وزيرة الاستثمار أن هدف تفعيل الشباك الواحد هو تخفيف العبء عن المستثمر، بحيث يمكنه إنهاء كافة الإجراءات من هيئة الاستثمار، لافتة إلى السعي خلال الفترة المقبلة مع مختلف الجهات الحكومية ، بهدف إنهاء التراخيص وقرارات التخصيص ضمن منظومة الشباك الواحد، وبالتالي سيكون مكتبها مفتوحا للمستثمرين لتذليل أى عقبات تواجه مشروعاتهم بصورة فورية، إضافة إلى فتح قنوات اتصال مع كبرى الشركات العربية والعالمية لزيادة استثماراتها فى مصر.