دعا المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة زيد رعد الحسين حكومة الكونغو الديمقراطية إلى اتخاذ خطوات فورية لوقف الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان، بما فيها الإعدام بإجراءات موجزة من جانب القوات المسلحة الكونغولية.

وقال المفوض- في بيان اليوم الإثنين في جنيف- "هناك عدة مزاعم ذات مصداقية بشأن الانتهاكات الجسيمة في عدد من مناطق البلاد، حيث يستهدف الجنود المدنيين بتهمة الانتماء إلى ميليشيا محلية"، مضيفا أنه حان الوقت لوقف رد الفعل العسكري لأنه لا يعالج الأسباب الجذرية للصراع بين الحكومة والمليشيات المحلية، ولكن يستهدف بدلا من ذلك المدنيين على أساس روابطهم المُفتَرضة مع الميليشيات.

وأوضح الحسين أنه تماشيا مع الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان، يجب على حكومة الكونغو الديمقراطية ضمان تحترم قوات الأمن التابعة لها- بما في ذلك الشرطة والجيش- المدنيين وتحميهم، واعتبار اللجوء إلى استخدام الأسلحة النارية الملاذ الأخير، ولا يكون إلا في حالة التهديد الوشيك للحياة أو التعرض لإصابة خطيرة.

يُذكر أن مفوضية حقوق الإنسان أفادت بأن العنف المتزايد في تلك المنطقة من الكونغو الديمقراطية، بين القوات الحكومية والمليشيات، يأتي على خلفية مقتل أحد الزعماء المحليين من قبل القوات المسلحة، وهو ما ردت عليه تلك الميليشيات بمهاجمة المباني الحكومية والكنائس وقوات الأمن الوطني. كما أكدت المفوضية أن هذة المليشيات تجند أطفالا في صفوفها.

وطالب المفوض الأممي السلطات في الكونغو الديمقراطية بإجراء تحقيق مستقل ونزيه وسريع لمعرفة ما يجري بالمنطقة وضمان تقديم المسؤولين عن الانتهاكات للمساءلة.