أكد أعضاء شعبة الأوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية، ضرورة الحفاظ على جاذبية السوق الاستثمارية المصرية، والعمل على تنميتها وتطويرها، وحذروا من أن السياسات المالية إذا لم تتعامل بحرص مع قطاعات الاستثمار قد تسبب انكماشا اقتصاديا.

وشدد أعضاء الشعبة -خلال الاجتماع الذي عقد مساء اليوم  الثلاثاء  بمقر الاتحاد بحضور رئيس البورصة وممثلين عن الجمعية المصرية لإدارة الاستثمار والجمعية المصرية للأوراق المالية والجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار- ضرورة الالتزام بعدم خضوع التعاملات في البورصة للرسوم أسوة بما هو متبع في جميع الأسواق الناشئة المنافسة لمصر في اجتذاب المستثمرين، وأهمية دراسة القرارات الاقتصادية من منظور العائد منها مقارنة بحجم التكلفة التى سيتكبدها الاقتصاد نتيجة لها قبل اتخاذها.

واقترح المشاركون في الاجتماع إنهاء إصدار تعديل قانون ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة وإرساله لمجلس النواب لمناقشته وإقراره قبل انتهاء مدة التأجيل في 16 مايو المقبل لإتاحة الفرصة لاستيعاب السوق للتطورات الجديدة التي يمر بها وعلى رأسها الطروحات المزمع تنفيذها من جانب الحكومة.

وأوصى المشاركون بضرورة ألا يتجاوز سعر الضريبة 1 فى الألف على التعاملات وهو منه، وأكدوا أن أية زيادة في سعر الضريبة ستؤدي إلى تراجع أحجام السيولة بالسوق ومن ثم عدم جمع الحصيلة المستهدفة من الحد الاقصى الذى من الممكن أن تتحمله السوق حاليا وسيساهم فى تعافي السوق خلال الفترة المقبلة ودعم الدولة له في زيادة الحصيلة المتوقعة قبل الحكومة، وأن استقرار البورصة ودعمها ببرنامج الإصلاح الاقتصادي وتحرير سعر الصرف أدى إلى عودة الاستثمار الأجنبي وزيادة تدفقاته على السوق إلى نحو 500 مليون دولار خلال 3 شهور.

وطالبت جمعيات سوق المال المصرية بأن تتم مناقشة الجهات التنظيمة والرقابية لسوق المال قبل البت فى مثل هذه القرارات نظرا لطبيعة الاستثمار في البورصة وحساسيته لأي من هذه القرارات.

وأوضح ممثلو الجمعيات أن الرسوم الحالية على العمليات بالبورصة والتي تسدد لإدارة البورصة والهيئة العامة للرقابة المالية وشركة مصر للمقاصة وصندوق حماية المستمثر مجتمعين أقل من نصف في الألف كما أن عمولات شركات الوساطة في الأوراق المالية تدور ما بين واحد واثنين في الألف فقط أي أن الرسم الجديد سيمثل زيادة في الأعباء على المستثمرين تتراوح ما بين 40% إلى 65% من المعمول بها حاليا ما قد يمثل عامل طرد للمستثمرين وانخفاض في تنافسية السوق المصرية، كما أنها تعد عبئا ضريبيا جديدا سواء على الرابحين أو الخاسرين في المعاملات، خاصة أن أغلب المستثمرين فى السوق المصري من المتعاملين الأفراد.

وأشار الممثلون إلى أن الرسم يأتي فى وقت تحاول فيه السوق التعافي من مشكلات مرت بها على مدار السنوات السابقة من ضعف الجاذبية الاستثمارية وعدم الاستقرار ونقص السيولة وانخفاض أحجام التعاملات، فضلا عن ضعف الاستثمار المؤسسي وخروج العديد من الشركات العملاقة من القيد بالبورصة وهو أمر قد يؤدي الإخلال بمبدأ العدالة فى توزيع الأعباء العامة للمستثمرين نتيجة تأثر هذه الصناعة الحيوية بمثل هذه الرسوم الجديدة.

لمزيد من التفاصيل برجاء متابعة النشرة الاقتصادية لوكالة أنباء الشرق الأوسط.