أكد محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، أن أزمة الاعتمادات المستندية لم تؤد إلى الخسائر التى تم إعلانها، لافتًا إلى أنه تم وضع تصور فى البرلمان لعمل قانون لتعويض الموردين والمقاولين لمنع ضياع حقوق الدولة والمواطنين ومنع الدخول فى منازعات قضائية.

وقال"توافقنا مع البنك المركزى ليوفر للشركات التى حجم أعمالها أكبر من مليار، فائدة خاصة، وأن الشركات التى لديها مشكلة عملة تم إلغاء فروق التأمين، ولن تتخذ البنوك أى إجراء قضائى ضد الشركات التى أعلنت التزامها بالسداد، وإعطاء فائدة خاصة للشركات المنتجة للدواجن والأسماك بفائدة من 5 إلى 7% وبحد أقصى 12%.

وأعلن فى مؤتمر صحفى، أن تعويم الجنيه صب فى صالح المصانع المحلية غير العاملة فى مجال التصدير، لافتًا إلى أن التأثير الحقيقى لتعويم الجنيه سيكون بعد ستة أشهر بالنسبة لقطاع التصدير، مشيرًا إلى أن هناك إجراءات لتنمية صناعة الدواجن من خلال إيجاد أمصال وأعلاف بأسعار مناسبة ولمواجهة الفاقد العالى.

وأشار إلى أنه من غير المعقول الترويج لوجود سعر عادل للدولار، خاصة مع اتخاذ قرار تحرير سعر الصرف، وأنه لجنى ثمار قرار التعويم ويشعر بها المواطن لا بد أن ننتظر أن يمر على قرار التعويم 6 أشهر، لافتًا إلى أن اتحاد الصناعات عقد جلسة مشاورات أمس مع رئيس الحكومة حول القرارات المرتقبة لرفع أسعار الطاقة التى ستبدأ فى يوليو المقبل.

وشدد السويدى، على أن مراجعة صندوق النقد المرتقبة لبرنامج الحكومة فى مارس المقبل ليس معناها صدور قرارات برفع أسعار المحروقات والأسعار محليًا، وإنما لإتمام آلية استلام الشريحة الثالثة من قرض الصندوق البالغة 2.5 مليار جنيه.