يقوم مجلس إدارة البورصة برئاسة الدكتور محمد عمران بعقد أجتماعًا موسعًا لمناقشة المقترحات المقدمة بخصوص فرض ضريبة الدمغة علي تعاملات البورصة.

وقال الدكتور محمد عمران في تصريح صحفى ، أن وزارة المالية هي الجهة المنوط بها تحديد سعر ضريبة الدمغة علي تعاملات البورصة، مشيرًا إلي انه تم التقدم بمذكرة تضمنت مقترحات أسترشادية يمكن أن توضع عين الاعتبار.

ويأتي ذلك ردًا علي ما تردد بشأن اعتزام وزارة المالية القيام بفرض ضريبة للدمغة علي التعاملات في البورصة بنسبة 2 في الالف علي البائع و2 في الالف علي المشتري، على أن يتم الانتهاء من تحديد النسبة ومناقشتها ضمن قانون الضريبة علي الدخل والذي يناقش في البرلمان في مارس القادم.

وكان مصدر حكومي قد أكد في تصريحات صحفية سابقة أن "الحصيلة المستهدفة من ضريبة الدمغة في 2017-2018 تتراوح ما بين مليار إلى 1.5 مليار جنيه، بما يوازي (63.2-94.8 مليون دولار) وستتوقف على أحجام التداول.