قال اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، أن انضباط السوق يكون بمنظومة حماية المستهلك وليس جهاز حماية المستهلك، لافتا إلى أهمية تواجد المجتمع المدني سواء جمعيات أهلية أو المراكز والهيئات الأخرى لذلك نحاول التعامل مع جميع الهيئات لضبط السوق.

واوضح يعقوب في تصريح خاص صحفية ، اليوم ،أن أهم المحاور التي يقوم عليها قانون حماية المستهلك الجديد هي " ضبط الاسواق " ومواجهة ارتفاع الاسعار من خلال " سعر عادل "و ذلك من خلال تنظيم السوق بتقليل حلقات التداول والحد من تواجد الوسطاء والذي ادي غيابه في سيطرة العشوائية علي الاسعار بالسوق المصرية، مؤكدا اننا لسنا ضد التاجر او الصانع ولكن يجب ان يتعامل الجميع لمصلحة المواطن.

وأضاف أن مصر بها مصطلح غير موجود في العالم كله هو " الفرصة البديلة " والذي يتمثل في وجود سعرين لنفس السلعة وذلك باستغلال ارتفاع الاسعار وبيع السلع التي تم استيرادها بالسعر القديم بالسعر الجديد بعد الارتفاع والذي ظهر بوضوح في تعاملات شركات السيارات والتي تم تحويل الكثير منها للنيابة بناء علي شكاوي المواطنين.

كما يتضمن القانون الجديد اجبار الشركات المنتجة بوضع السعر علي العبوة وهو يفيدنا في وضع قاعدة معلومات عن الاسعار وبالتالي عمل قائمة اسعار يمكن من خلالها ملاحقة من يتلاعب بالاسعار ومعاقبة هؤلاء المخالفين بعقوبات رادعة.