قام الاتحاد البرلماني الدولي، اليوم الأحد 26 فبراير، بالكشف عن عدم صحة ادعاءات النائب محمد أنور السادات بخصوص إرساله بعض البيانات الخاصة بمجلس النواب المصري للاتحاد، بناء على طلب الأخير.

ووافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، اليوم، على إسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات، بموافقة 38 عضوا ورفض أربعة وامتناع ثلاثة، على خلفية اتهامه بتزوير توقيعات النواب على مشروعات قوانين تقدم بها إلى المجلس.

واستنكر البرلمان الدولي إدعاء «السادات» بأن الاتحاد خاطبه للحصول على تلك البيانات بهدف تشويه صورة البرلمان المصري، مؤكدًا أن البيانات التي تلقاها من السادات كانت تُرسل دون طلب منه؛ بل وتمت من جانب واحد.

وقال البرلمان الدولي، في رده بصور وتواريخ المراسلات المرسلة من السادات: «لا تربطنا بالسادات أي تعاملات رسمية أو علاقات عمل ورغم ذلك يرسل لنا بيانات لم نطلبها، ولا نحتاج إلى وسطاء للحصول على أي بيانات ونتعامل من خلال القنوات الرسمية».

وأكد البرلمان الدولي أن «السادات» يتلاعب بالألفاظ القانونية، وحاول التأكيد في التحقيقات على خلاف الحقيقة  أنه لم يرسل بيانات للجهات الدولية.

وتمسك البرلمان الدولي باستلامه عدة رسائل من السادات في أغسطس وسبتمبر وأكتوبر من العام الماضي، تتناول أوضاع داخلية للبرلمان، وبعضها لم يكن تحت بصر مجلس النواب.

كانت مصادر برلمانية أكدت أن هناك اتجاه عام لدى أعضاء اللجنة التشريعية بمجلس النواب للموافقة على إسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات، في التصويت الذي جرى خلال اجتماعها للبت في الاتهامات الموجهة إليه.

وأوضحت المصادر أن اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب، لا يزال منعقدًا؛ لكنه تم الكشف عن إرسال السادات رسائل إلكترونية للاتحاد البرلماني الدولي بها بيانات عديدة، فيما ذكر المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة أن هذه الرسائل تضم تحريضًا ضد البرلمان.