أكدت دولة الكويت أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، رفضها التام لفرض قيم ومبادئ تتعارض مع الإسلام بحجة "عالمية حقوق الإنسان".

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية " كونا " أن ذلك جاء في كلمة ألقاها مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير جمال الغنيم في إطار الحوار التفاعلي مع مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد رعد بن الحسين حول حالة حقوق الإنسان في العالم.

وأكد الغنيم رفض دولة الكويت "محاولة البعض لفرض قيمه وثقافته بحجة عالمية حقوق الإنسان، مشددا على أن "المناداة بعالمية حقوق الإنسان لا تعني فرض مبادئ وقيم وثقافات تتعارض مع قيمنا وثقافتنا وتعاليم ديننا الإسلامي".

وأوضح أن الكويت وانطلاقا من ثقافتها العربية والإسلامية تعمل بشكل جاد مع الدول الشقيقة والصديقة لدعم كافة الجهود الرامية إلى احتضان قيم التسامح وزرع ثقافة السلام بما يعزز حقوق الإنسان والمساواة بين الجميع في ظل الظروف الصعبة التي تنتج عن الصراعات في منطقتنا.

وجدد الغنيم إدانة دولة الكويت "للإرهاب والتطرف العنيف بكافة أشكاله ودوافعه أو مبرراته ومصادره أو ضحاياه" معتبرا أن "الإرهاب لا دين له ولا هوية ولا جنسية".

وأكد مطالبة الكويت ب"ضرورة عدم إلصاق تهمة الإرهاب بأي دين أو عرق أو جنس" مؤكدا في الوقت ذاته أهمية احترام حق المجتمعات في اختيار القيم والمبادئ والمنهج المناسب لشعوبها لحماية وتعزيز حقوق الإنسان.

وأعرب الغنيم عن الأسف تجاه حالة الاستقطاب التي تبطئ عمل مجلس حقوق الإنسان مع التأكيد على أهمية مبادئ الحياد والمسؤولية وتجنب المعايير المزدوجة. وأضاف في هذا السياق أن "الكويت لتشعر بالأسف من وجود الكثير من التحديات المتعلقة بحالة حقوق الإنسان في المنطقة العربية".

وأوضح أن "النزاعات لا تزال تتسبب في الدمار والهلاك لبعض الشعوب ومؤسساتهم المدنية كما أنه نيرانها لا تستثني أحدا ويكون في مقدمة ضحاياها الفئات الضعيفة التي تتعرض للانتهاكات وما يتبع ذلك من تشرد وتهجير".

وأعرب عن "قلق الكويت الشديد تجاه حالة حقوق الإنسان في الأراضي العربية المحتلة وإدانتها وبشدة استمرار القوات الإسرائيلية في احتلال الأراضي الفلسطينية وما تقوم به من انتهاكات واضحة ضد الشعب الفلسطيني الأعزل ضاربة بعرض الحائط القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني".

وأكد أن الكويت "ليؤلمها ما يشهده الشعب السوري الشقيق من انتهاكات خطيرة لحقوقه ولحرياته الأساسية وتدين الأعمال العسكرية في سوريا التي تدور دون اكتراث للمخاطر التي يتعرض لها المدنيون".

وأشار إلى ترحيب الكويت بقرار مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الصادر في ختام الدورة (33) الذي يدين الانتهاكات الجسيمة والممنهجة واسعة النطاق في سوريا كما ترحب بما تم التوصل إليه من مخرجات في مفاوضات (جنيف 4).

وأكد السفير الغنيم دعم دولة الكويت لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن مشيدا بإنجازات لجنة التحقيق الوطنية اليمنية وتقديمها للتقارير المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان للسلطات الشرعية للبلاد داعيا المجتمع الدولي إلى دعم اللجنة الوطنية اليمنية في مهامها ومساعيها.

وأوضح أن دولة الكويت تعمل بشكل دؤوب على تعزيز وصون حقوق الإنسان باعتباره "بات أمرا استراتيجيا" إذ أنها تسعى على تحقيقه ذلك وفقا للتشريعات المتسقة مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة ومن خلال إرساء دعائمه بأسلوب يحترم قيم المجتمعات وثقافاتها وتقاليدها.

وقال إن الكويت أكدت للمفوض السامي خلال زيارته الأخيرة على استمرار دعمها لمكتبه ولكل ما يقوم به من جهد لنشر حقوق الإنسان في العالم عبر الدورات التدريبية وعبر التثقيف مؤكدا على الدور الذي يقوم به مكتب المفوضية في تقديم الدعم الفني والتقني للدول.

وأعرب السفير الغنيم عن أمل دولة الكويت في نهوض المجتمع الدولي بمسؤوليته لتقديم المزيد من الدعم المالي إلى المفوضية السامية لتمكينها من الاضطلاع بفعالية بعملها الذي يتوسع بصورة دائمة.

ولفت إلى إشادة الكويت بالنتائج الإيجابية للزيارة التي قام بها مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إلى الكويت مطلع فبراير الماضي حيث اطلع عن كثب على التدابير الوطنية في مجال حقوق الإنسان في الكويت.

يذكر أن الدورة ال34 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تتواصل من ال27 من فبراير الماضي وحتى ال24 من مارس الجاري وتستعرض ما يقرب من 100 تقرير حول أوضاع حقوق الإنسان في العالم.