قال النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن اللجنة قدمت مشروع قانون تعديلات السلطة القضائية وفقا للدستور، مشيرًا إلى أنه لابد وأن يكون تعيين رؤساء الهيئات القضائية وفقا لـ"قانون" وليس لـ"العرف" كما هو متبع.

وأضاف "الشريف" في مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية "إم بي سي مصر" ، أن اللجنة لم تتلقى حتى الآن أي رد رسمي من أي هيئة قضائية على مشروع قانون السلطة القضائية.

وأوضح وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن اللجنة لم تتراجع عن تقديم القانون ولكن كل ما هنالك، أنه تم تأجيله فقط، ، قائلاً: "لسنا صداميين".

كانت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أعلنت اليوم، إرجاء مناقشة مشروع قانون الهيئات القضائية، مبررة سبب الإلجاء حتى يحظى مشروع القانون بمزيد من الدراسة.

وكانت أبدت العديد من الهيئات القضائية تحفظها على القانون، أبرزها نادي قضاة مصر، الذي أكد أن مثل هذه التعديلات  هي اعتداء على استقلال القضاء نظرا لمساسها بالثوابت القضائية المستقرة.