قرر المستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة "ه.أ" وكيل إدارة الوثائق والمعلومات بالإدارة التعليمية بدمياط للمحاكمة التأديبية، لأنه خلال شهر يونيو سلك في تصرفاته مسلكًا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة وخرج على مقتضى الواجب الوظيفي.

وكانت تحقيقات نيابة دمياط القسم الأول والتي باشرها الأستاذ فطين عبدالرحمن رئيس النيابة بإشراف المستشار أحمد العدوى قد كشفت أن المتهم المذكور أثبت أنه يشغل وظيفة "مستشار تحكيم دولي " بإدارة دمياط التعليمية بطلب الحصول على بطاقة تحقيق الشخصية الخاصة به على خلاف الحقيقة والواقع، واشتراك مع موجه قسم الطلائع بإدارة دمياط التعليمية في اعتمادها بتوقيع مزور وبصمة خاتم قسم الطلائع واستخدامه في الغرض من أجله.

كما انتهت النيابة لإبلاغ النيابة العامة بواقعة إصدار بطاقات وشهادات من كيانات مجهولة باسم المركز الدولي للتحكيم ونادى القضاة الاتفاقي المصري لمستشاري التحكيم، وإفراد تحقيق مستقل لتحديد مسئوليه المختصين بإدارة الأحوال المدنية بدمياط عن إثبات وظيفة (مستشار تحكيم دولي) ببطاقة الرقم القومي الخاصة بالمتهم بالرغم من أنها ليست من الوظائف الصادرة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.