أمرت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، تجديد حبس رجل الأعمال الإخواني حسن مالك، واثنين آخرين، 45 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامهم بالإضرار بأمن الوطن والاقتصاد القومي.

صدر القرار برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين وفتحي الرويني وخالد حماد.

ووجهت النيابة العامة للمتهم لرجل الأعمال عدة جرائم، تضمنت ارتكابه جرائم للإخلال بأمن الوطن والنيل من مقوماته الاقتصادية وأنه قام بالاتفاق مع قيادات التنظيم الإخواني الهاربين خارج البلاد بعقد عدة اجتماعات اتفقوا خلالها على وضع خطة لإيجاد طرق وبدائل للحفاظ على مصادر تمويل التنظيم مالياً في إطار مخطط يستهدف الإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، من خلال تجميع العملات الأجنبية وتهريبها خارج البلاد والعمل على تصعيد حالة عدم استقرار سعر صرف الدولار لإجهاض الجهود المبذولة من جانب الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الذي ينشده الوطن.