قام المستشار علي رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بتكليف وحدة قضايا الاستثمار بمباشرة التحقيقات في القضية رقم 3 لسنة 2016 استثمار، حيث طالبت النيابة الجهات المعنية بضرورة تفعيل أعمال اللجنة المركزية للسياحة؛ لحصر وتسجيل المنشآت والمطاعم والمحالّ التي ينطبق عليها قرار وزير السياحة رقم 222 لسنة 2012.

جاء ذلك بعد ما كشفت تحقيقات وحدة الاستثمار التي باشرها أيمن نجيب رئيس النيابة تحت إشراف المستشار أيمن نبيل مدير الوحدة، أن هناك العديد من المنشآت السياحية لا يتم تحصيل ضرائب من أي نوع على نشاطها، ما حدا بالنيابة الإدارية إلى مخاطبة وزراء التنمية المحلية والسياحة والمالية ورئيس مصلحة الضرائب المصرية، بطلب تفعيل أعمال اللجنة المشكَّلة من مصلحة الضرائب المصرية ووزارة التنمية المحلية لإجراء الحصر اللازم لتسجيل المنشآت السياحية الخاضعة للضريبة العامة على المبيعات، وهو ما أسفر عن صدور قرار رئيس مصلحة الضرائب المصرية بتشكيل اللجنة المركزية للسياحة التي باشرت مهامها بتكليف ومتابعة وحدة قضايا الاستثمار بالنيابة الإدارية، حيث أجرت اللجنة 1252 معاينة، تم بناء عليها تحصيل 325 مليون جنيه من واقع الضريبة المحصَّلة فعليًّا حتى تاريخه من بعض المنشآت في نطاق محافظتي القاهرة والجيزة دون بقية المحافظات والتي يتوقع مع استمرار تحصيلها تحقيق مستهدف يصل إلى 13 مليارًا و286 مليون جنيه.

أمر رئيس الهيئة بالاستمرار في التحقيقات ومتابعة أعمال اللجنة وتسجيل كل المنشآت السياحية وإخضاعها ضريبيًّا طبقًا للقوانين؛ حفاظًا على حقوق الدولة وبما يؤثر إيجابًا على التنمية الاقتصادية بالبلاد.