أكد وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي أن أي تحرك على الساحة الخارجية لابد أن يكون في إطار دعم سياسة تونس الخارجية، ورافدا لها ومعبرا عن إرادة الشعب التونسي التي عبرت عنها انتخابات عام 2014. 
ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن الجهيناوي اليوم /الخميس/ القول إن "العلاقات مع سوريا - خلافا لما يروج له - لم تنقطع أبدا"، منوها بما حظيت به مبادرة تونس بخصوص الأزمة الليبية، من تقدير خاص على الصعيدين الليبي والغربي.
وفي تعليقه على الزيارة الأخيرة التي قام بها وفد برلماني تونسي إلى سوريا ولقائه كبار المسؤولين هناك، أوضح الجهيناوي أن الوفد لم يعلم الجهات الرسمية التونسية، بما فيها رئاسة مجلس نواب الشعب، ولم ينسق معها، مبينا أن مجلس النواب، هو مؤسسة دستورية من حقها إقامة علاقات خارجية برلمانية بالأساس، لكن لابد أن يكون هذا التحرك بتنسيق مع الجهاز التنفيذي للدولة وفي إطار دعم السياسية الخارجية الرسمية.
وشدد الجهيناوي على ضرورة أن تعكس التحركات الدبلوماسية بالخارج إرادة الشعب التونسي الذي انتخب رئيسا تعود إليه وحده مهام صياغة سياسة تونس الخارجية، وأن تكون في إطار تنسيق سياسة وطن اسمه تونس.
وأوضح أن التنسيق المطلوب لا يعني بالضرورة التطابق في المواقف بين الحكومة والمعارضة في ما يتعلق بعديد الملفات الإقليمية، لكن التنسيق يمكن من الاطلاع على خلفيات الملفات المطروحة، ومن شأنه أن يسهم في إثراء السياسة الوطنية وتقديم المقترحات، ولفت نظر الحكومة لتحريك بعض الملفات ومعالجتها من زوايا مختلفة.
واختتم بالقول "لسنا ضد أي تحرك دبلوماسي خارجي، لكن نؤكد على التنسيق، فكل تحرك وتوزيع أدوار مرحب به" .