أكد عضو مجلس النواب النائب محمد بدوى دسوقى ، أن طلب تعويضات شركات التشييد والبناء جاء بعد تحرير سعر الصرف وحصل اختلال فى التوازن المالى بين الجهات الساندة للأعمال وبين المقاولين القائمين بأعمال التشييد والبناء والخدمات والتوريدات، مشيرًا إلى أن مثل هذه الظروف حدثت عام 2004 ورئيس الوزراء أصدر قرارا بتعويض تلك الشركات بقيمة 10% من قيمة التعاقد.

وأضاف النائب اليوم السبت ، أن مشروع القانون كانت به بعض العبارات المطاطة، لذا تمت إعادته إلى الحكومة مرة أخرى لإعادة صياغته، مشيرا إلى أن الحكومة انتهت من صياغته وأرسل مرة أخرى إلى مجلس النواب لمناقشته فى الجلسة العامة والتصويت عليه.

ومن المقرر ان تتم مناقشة مشروع قانون تعويض شركات التشييد والبناء خلال الجلسات العامة لهذا الأسبوع، وسوف يصدر قرار عن مجلس الوزراء خلال شهر وتصدر اللائحة التنفيذية، كما أكد أن مجلس النواب يعى جيدًا أهمية إنقاذ قطاع التشييد والبناء الذى يمثل قاطرة التنمية وتعويضه يمثل إنقاذا وحماية للكيان وليس تعويضا لأشخاص.