قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار سامى عبدالحميد نائب رئيس مجلس الدولة، تاجيل الدعوى المقامة من سمير صبري المحامى، وتطالب بإسقاط الجنسية عن الإعلامى أسامة جاويش، ويعمل بقناة "مكملين" المعادية للدولة المصرية لجلسة 23 أبريل المقبل.
وقالت الدعوى إن أسامة جاويش بهذه القناة كان يتعمد نقل الأحداث من داخل مصر بأسلوب أبعد ما يكون عن الحقيقة، وذلك لتكدير الأمن العام في جمهورية مصر العربية، وأكدت كل وسائل الإعلام المرئية على الشاشات كذب كل ادعاءاته، كذلك لوحظ أنه يقوم بعمل مداخلات لشخصيات لها اتجاهات سياسية محددة من حيث الاعتداء على الدولة وإظهارها في أسوأ صورها.
واضافت الدعوي إن القناة التى تبث من تركيا دأبت على نشر الأكاذيب وبث الشائعات التي من شأنها تكدير السلم العام وتأليب فئات الشعب المصري، التي تعد المنبر الإعلامي لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية.