أكد عمرو الجارحى وزير المالية إنه كان من الممكن إجراء الإصلاحات الاقتصادية دون اللجوء لصندوق النقد الدولى، مضيفا "لكن فى الوقت ذاته، موافقة الصندوق على القرض تعنى جدية الدولة فى إنجاز برنامج الإصلاح، والقرض يُسرع أيضا من تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى".

ودعا الجارحى نواب البرلمان للموافقة على الاتفاقية، قائلا: "تأييدكم للاتفاقية يعنى تأييدا لبرنامج إصلاح اقتصادى مصرى، لا أحد يجبر الدولة المصرية على أى شيء، الدولة مرت بـ6 سنوات شاقة، والانتظار كان سيعرض الدولة لمشاكل أكبر بكثير، والعجز كان سيصل إلى 16% لولا دعم بعض الدول للدولة المصرية".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بالاشتراك مع مكتب لجنة الخطة والموازنة، لمناقشة قرض صندوق النقد الدولى.