أكد رئيس مجلس الدولة الأسبق ، إن قرار البرلمان بالموافقة على تشكيل هيئة وطنية للانتخابات، الهدف منه تنظيم سير العملية الانتخابية من بداية الإعلان عن الترشح وصولا للنتائج.

وقال المستشار محمد حامد الجمل، اليوم الاثنين ، إن الهيئة تتولى تحديد الإجراءات من طلبات الترشح للمتقدمين والإشراف على الدعاية وطرق تمويلها حتى إعلان النتائج، مشيرًا إلى أن الهيئة تخضع للإشراف القضائي، ويمثلها عدد من الخبراء والقضاة.

وكان الدكتور علي عبد العال اقترح إرجاء التصويت على المادة الأولى التي تتحدث عن عضو هيئة قضائية من إحدى الجهات أو الهيئات القضائية على كل صندوق باللجان، وسط رفض النواب، وهو ما عقب عليه رئيس المجلس بالقول إن الأغلبية والمعارضة في اتجاه واحد، وطرح المادة للتصويت ليوافق عليها المجلس.

كما أكد عبد العال أنه وفقا للمناقشات التي دارت فإن المادة 34 من المشروع الخاص باستمرار الإشراف القضائي على الانتخابات دون أن يكون هذا الإشراف مؤقتا بمدة 10 سنوات، لا تحتاج للمناقشة مرة أخرى، حيث سيكون الإشراف القضائي مستمرا.

وكان الدكتور علي عبد العال أكد في بداية مناقشة مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات ومشروعي قانونين مقدمين من نواب في ذات الموضوع أنه عملا بالسوابق البرلمانية التي أرساها المجلس عند مناقشة مشروع قانون بناء وترميم الكنائس، فإنه عند عرض قانون يمثل استحاقا دستوريا لا تتم مناقشته من حيث المبدأ، ليطرح التصويت على المشروع مباشرة من حيث المبدأ دون مناقشة ليوافق عليه المجلس.

وتنص المادة 210 من الدستور على أن: "يتولى إدارة الاقتراع، والفرز فى الاستفتاءات، والانتخابات أعضاء تابعون للهيئة تحت إشراف مجلس إدارتها، ولها ان تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية، ويتم الاقتراع، والفرز فى الانتخابات، والاستفتاءات التى تجرى فى السنوات العشر التالية لتاريخ العمل بهذا الدستور، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وذلك على النحو المبين بالقانون، وتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها، ويكون الطعن على انتخابات المحليات أمام محكمة القضاء الإداري، ويحدد القانون مواعيد الطعن على هذه القرارات على أن يتم الفصل فيه بحكم نهائى خلال عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن".