أكد المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، إن النص المُقدم من الحكومة لتعديل قانون التظاهر، يجعل الكلمة الأولى والأخيرة تجاه سلطة منع أى تظاهرة أو موكب أو اجتماع عام، فى يد القضاء فقط.

وقال "مروان"، فى كلمته خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بالبرلمان لمناقشة مشروع تعديلات قانون التظاهر المقدم من الحكومة، أن النص المعروض يجعل من وزارة الداخلية والمتظاهرين على قدم المساواة أمام القضاء.

جدير بالذكر، أن التغيير فى مشروع القانون المُقدم من الحكومة، فى المادة العاشرة فى القانون الحالى التى تُجيز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص بإصدار قراراً مسبباً بمنع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو إرجائها أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها، دون التقدم بطلب إلى قاضى الأمور الوقتية، ليجعل سلطة المنع فى يد القضاء فقط، واكتفاء السلطة التنفيذية بالإخطار.