علق الدكتور ضياء القوصي، مستشار وزير الرى الأسبق نائب رئيس المركز القومى لبحوث المياه، على اتجاه مصر إلى إنهاء تجميد عضويتها في اتفاق "عنتيبي"، مؤكدا أن عودة مصر لـ"عنتيبي" مسار صحيح لاستمرار مفاوضات سد النهضة بدلا من اللجوء إلى المسار القانوني.

وقال مستشار وزير الرى الأسبق : "مصر علقت عضويتها في "عنتيبي" بسبب 3 نقاط خلافية مازالت قائمة، وربما سيستمر النقاش حولها فترة طويلة، وهي الأمن المائي الذي يعني أن كل دولة من دول الحوض لابد أن تأخذ حصتها من المياه كاملة، فهناك دول في حوض النيل تريد أن تنتقص من حصة مصر المائية، وبالطبع مصر ترفض هذا رفضا مطلقا ولا يوجد أحد يملك التلاعب بحة مصر المائية".

وأضاف أن النقطة الخلافية الثانية هي "الإخطار المسبق" الذي يقضي بضرورة أن أي دولة تقوم بإنشاء أي منشأ على نهر النيل وفروعه يجب أن يكون بموافقة جميع الدول، وأن تتم دراسة آثار هذا المنشأ، وها المبدأ رفضته إثيوبيا وأهملته عندما أقامت سد النهضة، معتبرة أن هذا أمن قومي إثيوبي، وأن لها السيادة على النهر الأزرق، وهو ما ينافي حقيقة النهر الأزرق الذي يعد جزءا من نهر النيل.

وتابع: "النقطة الخلافية الثالثة هي "الموافقة على القرارات"، فمصر والسودان متفقتان على أن أي قرار يتم اتخاذه بخصوص النيل ودوله لابد أن يكون بموافقة الدول بالإجماع، أما باقي الدول الأفريقية رفضت ذلك معللة أن دول النيل عددها 11 ومن الصعب توافق الدول الـ11 جميعها، لذا فمن الأفضل أن تكون الموافقة بالأغلبية، ما جعل مصر والسودان يطلبان أن يكون لهما حق الفيتو على أي قرار يتعارض مع مصالحهما، وهو ما قوبل بالرفض من باقي الدول".

وأوضح أن ما يحدث على أرض الواقع الآن هو أن مفاوضات سد النهضة وصلت لطريق مسدود بسبب أن إثيوبيا ترفض الاستماع لصوت العقل وتتعامل مع الموضوع برعونة شديدة وحساسية وتعنت، وكان من المتوقع أن يهب رئيس وزرائها إلى عنتيبي ومع ضغط مصر بمساندة إثيوبيا ورواندا وكينيا من المتوقع أن يحدث انفراجة في الأزمة، خصوصا أن إثيوبيا أكدت مرار وتكرارا أنها لن تمس بأمن مصر المائي، ومصر لن توافق تحت أي ضغط على أن يستقطع من حصتها متر مكعب واحد، خصوصا أنها تعاني في هذه الفترة من عجز في الميزانية المائية.