صرحت وزيرة التخطيط الدكتوره هاله السعيد ، أن مجلس الوزراء وافق على مشروع خطه التنمية الاجتماعية والاقتصادية وأرسلها إلى البرلمان قبل نهايه الشهر الجاري.

وأضافت وزيره التخطيط ، اليوم الاربعاء ، أن الخطه تستهدف رفع النمو الى 4.6 % مشيرة إلى ان رفع معدل النمو وسيله لتحسين الخدمه المقدمه للمواطنين حيث تعمل على عدد من الاتجاهات منها التنميه الاقتصاديه والتنمية الاجتماعيه من خلال توفير فرص عمل. 

وأكدت أنه من المتوقع رفع معدلات الاستثمار ات العامه إلى 15% مشيره ان هناك زياده فى مخصصات التعليم والصحة والمستهدفين ان هناك تحويلا الخطوط الكهربائيه ذات الضغط العالى والتى تشكل خطوره على المواطنين.