تلقت الصفحة الرسمية لدار الإفتاء سؤالا يقول فيه صاحبه: "ما الحكم الشرعي في بيع الذهب بالتقسيط"؟.

وجاء رد الإفتاء قائلة: "لا مانع شرعًا من بيع الذهب المصوغ بالتقسيط، ولا يجب دفع القيمة نقدًا عند البيع؛ لأنه خرج عن كونه من الأثمان وصار كأي سلعةٍ من السلع التي تُبَاع وتُشْتَرى بالحَالِّ والآجِلِ، فانتفت عنه علة النقدية التي توجب كونه ربًا إذا لم يكن البيع يدًا بيد.