نددت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات، بعمليات الإعدام الميدانية، والمطاردات الدموية التى ينفذها جنود الاحتلال وعناصر شرطته بحق المواطنين الفلسطينيين فى شوارع وأزقة القدس المحتلة، وعلى حواجز الموت على مداخل المدن والبلدات والقرى والمخيمات الفلسطينية، والتى كان آخرها عملية الإعدام الميدانى فى القدس للفتى أحمد زاهر غزال (17 عاما) من مدينة نابلس.

وأصدرت الخارجية الفلسطينية بيانا اليوم الأحد: "كما جرت العادة، تسارع الحكومة الإسرائيلية إلى تبرير عمليات القتل خارج القانون بادّعاء "محاولة الطعن"، والذى أصبح موضع شك كبير بعد أن تبين كذب العديد من تلك الادعاءات، خاصة وأن الحكومة الإسرائيلية أقدمت على منح الجندى الإسرائيلى صلاحية إطلاق النار على كل عربى يشتبه به، أو يشعر بأنه يشكل خطرا عليه، حتى لو لم يكن يهدد حياته، وهو ما حوّل كل عربى إلى هدف لإطلاق النار فى أية لحظة وفى أى مكان، وذلك وفقاً لتقدير جنود الاحتلال المنتشرين فى أرجاء الأرض الفلسطينية."

وتابعت: "هذا الأمر يضاعف من عمليات الإعدام الميدانية، خاصة وأن هذا الجندى يشعر أن لديه حصانة رسمية تسمح له بإطلاق النار على أى فلسطينى، متذرعاً بما يشعر به من قلق أو خطر، وهذا يسهل عليه سرعة حسم الأمر دون تردد، وكأن المسألة بالنسبة له "لعبة" لا أكثر، لا يخسر منها شيئا، وربما تصبح لعبة تحد أو مراهنة بين جنود الاحتلال أنفسهم للتسلية وملء الفراغ، أو طمعاً فى ترقية ما، هذا مع العلم أن الجندى أصلاً مرتبك ولديه شعور بالخطر، كونه جندى احتلال يفرض سيطرته بالقوة على شعب آخر".

ولفتت الوزارة إلى أن الأخطر من ذلك كله، هو أن يترك جنود الاحتلال المواطن الفلسطينى بعد إطلاق النار عليه ينزف حتى الموت، دون تقديم أى عون أو إسعاف له، ودون السماح للمسعفين بالوصول إليه، وهو ما يتكرر فى كل عملية إعدام ميدانية، بحيث يبقى المصاب ينزف حتى يتأكد الاحتلال أنه فارق الحياة، ومهما كانت ملابسات عملية الإعدام من حيث كونها موثقة أو غير موثقة، أو من حيث الإهمال الطبى المقصود للمصاب، فإنها تعتبر جريمة يحاسب عليها القانون الدولى.

كما دعت الخارجية الفلسطينية المؤسسات الحقوقية الفلسطينية والدولية والإسرائيلية، إلى ضرورة تكثيف جهودها وعملها فى توثيق هذه الجرائم التى تحدث على الأرض الفلسطينية المحتلة، والتى تشكل خروقات جسيمة للقانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى، كما دعتها أيضا إلى متابعة الجرائم أمام المحاكم الوطنية والدولية، مطالبة برفع الصوت عالياً فى وجه هذه الجرائم والانتهاكات اليومية بحق الفلسطينيين، وصولا إلى محاسبة إسرائيل، كقوة احتلال، على جرائمها.