قررت اللجنة العامة لمجلس النواب خلال اجتماعها المنعقد الآن، برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، تكليف لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبدء فورا فى مناقشة تعديل قانون الإجراءات الجنائية وقانون مكافحة الإرهاب.

وقال النائب أحمد حلمى الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، وعضو اللجنة العامة، فى تصريح للمحررين البرلمانيين، إن اللجنة العامة قررت مطالبة الحكومة بسرعة تقديم مشروع قانون متكامل للإجراءات الجنائية، لأن الحكومة تأخرت فى تقديمه للمجلس رغم إعلانها تعديله منذ يناير الماضى، بعد حادث تفجير الكنيسة البطرسية بالعباسية.

وأضاف "الشريف"، أن اللجنة العامة للمجلس ستطالب وزارة العدل بالعمل على إعادة النظر فى توزيع العمل القضائى، من خلال مضاعفة عدد أيام العمل للدوائر الجنائية وباقى الدوائر حتى المدنية لمواجهة هذا الكم الهائل من القضايا والمنازعات وعلى الأخص قضايا الإرهاب.

وأشار الشريف إلى أن أعضاء اللجنة العامة، طالبوا خلال الاجتماع، حضور رئيس الوزراء ووزير الداخلية إلى الجلسة العامة للبرلمان غدا الاثنين، وتابع: النواب طالبوا بحضور رئيس الوزراء حتى يطلع وزير الداخلية الشعب على الإجراءات لمواجهة هذه الظاهرة، خاصة أن الشعب من حقه أن يعرف ما تم من إجراءات لتأمين هذه الأماكن خاصة دور العبادة لأنها أماكن مقدسة.

وأكد النائب أحمد حلمى الشريف، أن اللجنة التشريعية ستنعقد غدا الاثنين لمناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية.

وتناول الاجتماع مناقشة الأحداث الإرهابية التى استهدفت كنيستين بالغربية والإسكندرية اليوم، وبدأ الاجتماع بالوقوف حداد على أرواح الشهداء.