وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الإثنين ، برئاسة المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء على مشروع قانون حماية المستهلك، وإحالته لمجلس الدولة بعد إجراء التعديلات المتفق عليها.
ويتضمن مشروع القانون ضوابط تضمن حقوق المستهلك، وتشديد العقوبات على غير الملتزمين بشروط عرض السلع والمنتجات وبيعها والتسويق لها وخاصة الشروط المتعلقة بصحة المواطنين.
كما يتضمن مشروع القانون تطوير عمل جهاز حماية المستهلك وإنشاء فروع إقليمية له بمختلف المحافظات للوصول إلى كافة المواطنين، كذا ضرورة اصدار الفواتير للسلع والخدمات حتى يمكن الحفاظ على حق المستهلك، بالاضافة إلى بعض الضوابط الخاصة بحق المستهلك في ارجاع البضائع المشتراه.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون لتنظيم خدمات شركات نقل الركاب في السيارات الخاصة باستخدام تكنولوجيا المعلومات، وإحالته إلى مجلس الدولة وذلك بما يضمن حماية المنظومة القائمة وتنظيم دخول أطراف جديدة.
حيث ينص مشروع القانون على منح تراخيص تشغيل للعربات الخاصة التي تقوم بالعمل ضمن هذه المنظومة في ضوء عدد المركبات العاملة في كل شركة، وذلك بما لا يخالف أحكام قانون المرور، ووفقا للقواعد والإجراءات والشروط وضوابط التعريفة التي سيصدر بها قرار من وزير النقل بالتنسيق مع وزيري الداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وقد تم اعداد مشروع القانون بعد الاطلاع على التشريعات العالمية وتجارب بعض الدول في هذا المجال، حيث يتضمن إجراءات تنظيم نشاط هذه السيارات وتحديد حد اقصى لساعات العمل اليومية، وسبل تحديد التعريفة المناسبة، وسبل ضمان عناصر الأمان والخصائص الفنية للمركبة، وفرض الرسوم المطلوبة على هذه السيارات، والتأمين على السائق، بما يضمن حقوق ملاك السيارات والسائقين والركاب