التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، مع كارلوس كوندى رئيس قسم الشرق الأوسط وأفريقيا فى منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية،بحث سبل دعم المنظمة لسياسة الاستثمار فى مصر، بما يساهم فى تعزيز مناخ الاستثمار، وفى هذا الإطار، أكدت الوزيرة، أن الوزارة تعمل حاليا على تحديد الفرص الاستثمارية بالتنسيق مع مختلف الوزارات والمحافظين، لوضعها ضمن الخريطة الاستثمارية.

ودعا "كوندى" الوزيرة، لرئاسة منتدى التمكين الاقتصادى للمرأة، وهو ما رحبت به الوزيرة، مؤكدة على من أولويات الوزارة دعم المرأة، وإشراكها فى كافة المشروعات خاصة مع اعلان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، 2017 عاما للمرأة.

ودعت الوزيرة، منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية إلى تقديم الدعم للشباب فى إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث يلعب الشباب دورا محوريا فى المجالات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية بحيث يجب دعمهم ليصبحوا مبدعين، ويساهم بعضهم فى إقامة مشاريع خاصة به، وأعرب مسئول المنظمة عن استعدادها لتقديم المساعدة فى ذلك.

وأشارت الوزيرة، إلى أن مصر هى أكبر دولة بها شباب فى منطقة الشرق الأوسط، وما يقرب من نصف المواطنين تحت سن الـ25 عاما، ولهذا السبب وضعت الحكومة المصرية الشباب على رأس جدول أعمال التنمية، وتم اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتلبية احتياجاتهم الفورية، وضمان دمجهم فى المجتمع.

وعقب ذلك، التقت سحر نصر، الدكتورة ربا جرادات، المدير الإقليمى للدول العربية فى منظمة العمل الدولية، بحضور بيتر فان غوى، مدير مكتب منظمة العمل الدولية فى مصر.

وبحث الجانبان، تعزيز التعاون فى مجال توفير فرص عمل للشباب وتنمية مهاراتهم، وعمل برامج تدريبية للعمال، والتوعية بضرورة الاستثمار بمشروعات تحقق استقرارا للعمال، وريادة الأعمال ودعم الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وعرضت المديرة الإقليمية للدول العربية بالمنظمة، مقترح لتنظيم ورش عمل لتشجيع الاستثمار فى مصر، وهو ما رحبت به الوزيرة، مشيرة إلى أن الوزارة ترحب بأى مقترحات تدعم جذب الاستثمارات، وتساهم فى توفير فرص عمل للشباب.

وأوضح بيتر فان غوى، مدير مكتب منظمة العمل الدولية فى مصر، أن المنظمة خصصت 30 مليون دولار للمشروعات فى مصر على مدار 3 سنوات تنفق على نحو 10 ملايين دولار كل عام، مشيرا إلى أن المنظمة تقوم حاليا بخلق الوظائف فى مـصـر من خلال تأهيل الشباب للدخول إلى سوق العمل وتشجع الشباب على بدء مشروعاتهم الخاصة، مؤكدا على رغبة المنظمة فى زيادة دعم مصر اقتصاديا خلال الفترة المقبلة، مما يؤدى إلى جذب مزيد من الاستثمارات وتحقيق الاستقرار والذى يساهم بدوره فى تحقيق الاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط.