قال وزير الداخلية والجماعات المحلية الجزائري نور الدين بدوي، اليوم الأحد، إن "الرئيس عبد العزيز بوتفليقة التزم بضمان شفافية المسار الانتخابي ، ووضع من أجل ذلك كل الاحترازات والضمانات الضرورية".
وأضاف وزير الداخلية الجزائري - في كلمة ألقاها بمناسبة تدشين وحدة إنتاج الوثائق والمستندات بالمطبعة الرسمية - أنه "ليس هناك أي سلطة إدارية تتجرأ على المساس بهذا المبدأ الذي لا نرى فيه فقط التزامًا مهنيًا وسياسيًا، بل هو قيمة أخلاقية يعتد بها كل واحد منا".
وتابع: "نقول للمشككين والمثبطين للعزائم والهمم إن الإدارة لن تكون حاضرة يوم الاقتراع (4 مايو)، وكل المجتمع سيشارك في إنجاح هذا العرس"، موضحًا أن "مسؤولي مراكز التصويت هم أبناء الجزائر من المعلمين والأطباء والقيادات".
وأشار إلى أن "مراقبي هذه المكاتب والمراكز هم من ممثلي الأحزاب السياسية المرشحة، ولهم كامل الحرية في حضور كل عملية الاقتراع من بدايتها إلى نهايتها، وسيتمكنون من كل الضمانات القانونية، بما فيها الحصول على نسخ من محاضر فرز الأصوات".
وأردف الوزير قائلًا إن "المصالح الإدارية لن يكون لها أي دخل في عملية الاقتراع ما عدا الدعم اللوجستي والحرص على توفير الأمن والسكينة الضروريين في مثل هذا الموعد الوطني"، مبينًا أن "هذه المصالح تكتفي في النهاية باستلام نسخة من المحاضر المحررة حالها حال باقي المتدخلين المؤهلين".
ودعا وزير الداخلية الجزائري بهذه المناسبة الشركاء السياسيين إلى "التركيز على شحذ الهمم وتعبئة القاعدة الشعبية واستغلال كل الضمانات الممنوحة لهم من أجل متابعة ومراقبة حثيثة للمسار الانتخابي وعدم البقاء عند الشكوك والارتياب الذي ليس له من أساس سوى في مخيلة البعض"، مشددًا على أن "قوة الجزائر هي في مؤسساتها ولحمة شعبها".