قام المستشار صفاء أباظة، قاضي التحقيق المنتدب للتحقيق مع بطرس غالي وزير المالية الأسبق، في قضايا فساد الأراضي، اليوم الأربعاء، بإرسال نتائج التحقيقات إلى محكمة استئناف القاهرة، والتي انتهت بإحالته لمحكمة الجنح، تمهيدا لتحديد جلسة عاجلة لنظر الاتهامات.

وجاءت نتائج التحقيقات أن وزير المالية الأسبق، تعدى على أراضي حرم محمية بحيرة قارون الطبيعية بمحافظة الفيوم، والتى تقع ضمن ولاية الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.

وكشفت التحقيقات أنه بتاريخ 10 يناير عام 1999 تقدم بطرس غالى أثناء عمله كوزير للاقتصاد بطلب إلى سكرتير عام محافظ الفيوم للموافقة على إقامة مبنى مخصص للسكن باسم زوجته ميشيل خليل صايغ، وبالفعل حصل على الموافقة من مديرية الزراعة بالفيوم، وقام بإنشاء هذا القصر عليها بمساعدة يوسف والى ومسئولين بمديرية الزراعة بالفيوم.

وتبين بحسب التحقيقات، أن هذه الأرض ضمن محمية طبيعية ببحيرة قارون، ويحظر التعامل عليها أو التصرف فيها.

وأضافت التحقيقات أن القانون يحظر إقامة أي مبان على مسافة لا تقل عن 200 متر من المحمية، بينما "فيلا غالي" مقامة على مسافة 70 مترا من المحمية الطبيعية، بعدما قام ببناء قصر على مساحة 4 أفدنة، داخل محمية في بحيرة قارون الطبيعية بمحافظة الفيوم، وذلك بالمخالفة للقانون.

وتضمن قرار الإحالة، أن المتهم أنشأ مباني وشغلها وانتفع بها دون سند من القانون، وأن الجريمة وقعت بالتحايل ونتيجة تقديمه إقرارات والإدلاء ببيانات غير صحيحة لمديرية الزراعة المختصة، رغم علمه بذلك، للحصول على تراخيص بناء على الأرض بالمخالفة للقانون، والإضرار بالحياة البرية والبحيرة، والمساس بالمستوى الجمالي بمنطقة المحمية، بالمخالفة لأحكام القانون.