أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن 655 مشروعا صناعيا حصلت على موافقات إقامة نهائية داخل وخارج المناطق الصناعية خلال الربع الأول من عام 2017 بتكلفة استثمارية تصل إلى 15.6 مليار جنيه وتتيح نحو 20 ألف فرصة عمل مباشرة، لافتا إلى أن هذه الموافقات شملت 9 قطاعات صناعية متنوعة بواقع 210 موافقات للغذائية و151 موافقة للهندسية و134 موافقة للكيماوية و91 موافقة للغزل والنسيج و24 موافقة لمشروعات القوى و20 موافقة للمعدنية و20 موافقة للتعدينية و3 موافقات للجلود وموافقة للدوائية.

وأوضح قابيل _ في سياق أحدث تقرير للوزارة حول مؤشرات أداء التنمية الصناعية خلال شهر مارس من عام 2017 _أن هذه المؤشرات الإيجابية تأتي انعكاسا لاستراتيجية الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية حتى 2020 والتي تعتمد آليات جديدة لتشجيع الأنشطة الإنتاجية الصناعية في القطاعات الصناعية ذات الأولوية لتحقيق الاستفادة القصوى من الفرص المستقبلية بهدف رفع معدل النمو الصناعي إلى 8% وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 21% بدلا من 17.7% وتحسين الأداء المؤسسي وتوفير 3 ملايين فرصة عمل لائقة ومنتجة.

وأشار التقرير إلى أن الموافقات التي منحت خلال شهر مارس الماضي فقط بلغت 222 موافقة باستثمارات 3.6 مليار جنيه شملت 21 محافظة بداية من القاهرة التي تصدرت القائمة بـ 31 موافقة ثم الجيزة بـ 28 موافقة ثم الشرقية في المرتبة الثالثة بـ 27 موافقة وجاءت القليوبية في المرتبة الرابعة بـ 21 موافقة تلتها الغربية بـ 19 موافقة في المرتبة الخامسة وجاءت كل من الغربية والإسكندرية وأسوان في المرتبة السادسة بـ 11 موافقة لكل منها ثم البحيرة بـ 9 موافقات و8 موافقات لكل من الدقهلية والمنيا و7 موافقات لكل من أسيوط وسوهاج و5 موافقات لكل من الفيوم والإسماعيلية و4 لبورسعيد و3 لدمياط وموافقتان لكل من كفر الشيخ وبني سويف وموافقة واحدة لقنا.

ورصد التقرير حركة التوسعات التي شهدتها المناطق الصناعية والمحافظات خلال شهر مارس من عام 2017 مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي 2016 حيث حصل 97 مستثمرا على موافقات بتوسعة منشآتهم الصناعية باستثمارات 10 مليارات جنيه مقابل 85 مستثمرا حصلوا على موافقات باستثمارات 5.4 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضي .

وأكد قابيل أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بكل من تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتشجيع ريادة الأعمال باعتبارها المحرك الرئيسي للتنمية والإبداع والتطوير، لافتا إلى أن الوزارة تحرص على تحويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال إلى أداة رئيسية لزيادة الناتج الصناعي وتوفير فرص العمل وزيادة الصادرات، مشيراً إلى أنه يوجد في مصر 2.5 مليون منشأة صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر يعمل بها 75% من إجمالي القوى العاملة ويقوم 17% منها بالتصدير للخارج.

وفي هذا الإطار أشار التقرير إلى أن عدد وحدات المجمعات الصغيرة التابعة للوزارة بلغ 3 آلاف و663 وحدة حيث تم تسكين 3 آلاف و621 وحدة موزعة على مجمعات السادات وبرج العرب والإسماعلية والدقهلية وأسيوط وأسوان وسوهاج وقنا.

ونوه الوزير إلى تشجيع الوزارة للمستثمر الجاد ومنحه كافة التسهيلات ومواجهة غير الجادين بإجراءات حاسمة تبدأ بإعطاء مهلة وتنتهي بالسحب والإلغاء، مشيراً إلى أنه خلال مارس الماضي اثبت 7 مشروعات جديتها بالحصول على السجل الصناعي وتم استرداد قيمة الضمان المالي منها 3 بسوهاج ومشروع بمدينة السادات ومشروعين بمجمع العصافرة ومشروع بالإسماعيلية بينما تم إلغاء التخصيص لـ5 مشروعات منها 4 مشروعات بسوهاج ومشروع واحد مجمع العصافرة، كما تم إعطاء مهلة وسحب قرار الإلغاء لـ 4 مشروعات بسوهاج.

ومن جانبه أشار المهندس أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية إلى أن 120 مشروعا حصل على موافقات فورية ومبدئية مشروطة مقابل 106 موافقات خلال نفس الشهر من العام الماضي 2016 موزعة على 6 قطاعات صناعية جاءت الصناعات الكيماوية في الصدارة بـ 58 ثم الهندسية بـ 26 موافقة فورية ومبدئية مشروطة ثم الغذائية بـ 17 موافقة ثم الغزل والنسيج بـ 16 موافقة وموافقتان للمعدنية وموافقة واحدة لمواد البناء .

وأضاف رئيس الهيئة أنه تم قيد وتجديد وتعديل السجل الصناعي لنحو 671 منشأة صناعية مقابل 609 منشآت خلال نفس الشهر من عام 2016 منها 236 قيد لأول مرة و 347 تجديد قيد و88 تعديل قيد شملت 9 قطاعات جاءت الصناعات الغذائية في المقدمة بـ 202 قيد ثم الهندسية بـ 181 قيد ثم الكيماوية بـ 153 قيد في المرتبة الثالثة والغزل والنسيج بـ 91 قيد و15 قيد لكل من المعدنية ومواد البناء و6 قيود للجلود و5 قيود لمشورعات القوى و3 قيود للتعدينية.

وفي مجال المطورين الصناعيين أوضح عبد الرازق أنه تم اعتماد عقود لمساحة 34 ألفا و877 متر مربع بالمناطق الصناعية بالسادس من أكتوبر المرحلتين الأولى والثانية كما تم الانتهاء من معظم شبكات المرافق بمنطقة المطورين للمرحلة الأولى وتم إنجاز نحو 65% من شبكات المرافق بالمرحلة الثانية.