نجح ضباط مباحث الأموال العامة بالإسكندرية ، فى ضبط محامى و موظفين بإحدى شركات البترول يقومون باصطناع و تزوير الشهادات الجامعية.

كانت قد وردت معلومات لضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، تفيد قيام ع م ض  سن 45 محام  مقيم دائرة قسم أول الرمل  باصطناع شهادة منسوب صدوها لوزارة التعليم العالي  المعهد العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات بالكينج مريوط ممهوره بخاتم شعار الجمهورية مقلد باسم ع م ا، وأنه في طريق تقديمها لمكتب تصديقات وزارة الخارجية بمنطقة سان إستيفانو للتصديق عليها.

و توصلت التحريات إلى صحة الواقعة  وقيام كلاً من ف م ا مديرة مركز تدريب تابع لإحدى شركات الهيئة العامة للبترول مقيمه دائرة قسم شرطة أول الرمل ، و ا م ع " 40 سنة " مشرف خدمات إدارية بذات المركز  مقيم دائرة قسم ثان الرمل بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال اصطناع المؤهلات الدراسية الجامعية المنسوب صدورها للعديد من الجامعات المصرية المختلفة مستغلين طبيعة وظيفتهم  وكونهم منوط بهم عمل دوارات تدريبية للعاملين في مجال البترول من المصريين الوافدين من الدول العربية وبيعها لراغبي الحصول على تجديد الإقامة الخاصة بهم مقابل الحصول على مبالغ مالية والتي من ضمن شروط الحصول عليها " عقد عمل - زواج من مصرية  - الدراسة بأحد المعاهد أو الكليات المصرية ".

 حيث قاما بالاستعانة بالمتهم الأول  بإستغلال صفته كمحام والذي تربطه صلة قرابة بالمتهم الثاني وتقديمه لتلك المستندات للجهات الرسمية ومنها مكتب التصديقات مع علمه بكونها مصطنعه بالتنسيق مع مدير مكتب التصديقات بوزارة الخارجية  تم ضبطه  أثناء تقدمه للمكتب  وبحوزته الشهادة المصطنعة  بمواجهته  أقر بارتكاب الواقعة.