الصباح العربي
الجمعة، 29 مارس 2024 02:02 مـ
الصباح العربي

الاقتصاد

محافظ مصرف ليبيا المركزي يكشف حجم الأزمة المالية بالبلاد

الصباح العربي

  قال محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير إن من من أبرز أسباب الأزمة المالية بالبلاد الاغلاق التعسفي لانتاج النفط وتصديره في عام 2013 ، والذي تسبب في خسائر فاقت 160 مليار وانعكس ذلك على احتياطيات النقد الأجنبي وأضعف قيمة الدينار وزاد قيمة العملات الصعبة في السوق الموازية.
واضاف الكبير في مؤتمر صحفي اليوم الأحد بطرابلس ، أن الإيرادات النفطية تدنت من 53.3 مليار دولار عام 2012 إلى 4.8 مليار دولار في عام 2016 بانخفاض نسبته 91 بالمائة وهو ما انعكس على تدني الايرادات الممولة للميزانية العامة حيث انخفضت من 70 مليار دينار إلى 8.6 مليار الأمر الذي أثر سلبا على القوة الشرائية للدينار والسوق الموازية.
وكشف الكبير أن سحب كبار المودعين والمتعاملين أموالهم من المصارف واكتنازها وتدويرها خارج المنظومة المصرفية والتي بلغت 30 مليار دينار وهو ما يتجاوز 70 بالمائة من الناتج الإجمالي بينما كانت لا تتجاوز 9 بالمائة نهاية 2010 أدى إلى خلق أزمة في السيولة النقدية.
وأوضح أن أزمة السيولة المالية يستحيل حلها بطباعة مزيد من النقود بعد تجاوز النقد المتداول للنسب المسموح بها عالميا في الاقتصاد الوطني والآثار التضخمية الخطيرة لتضخم عرض النقود. 
كما اعتبر أن الفوضى في تأسيس وخلق الوحدات التجارية الخاصة دون ضبط ولا معايير أدى إلى وجود مئات الشركات المتهافتة على طلب العملة والاعتمادات، مشيرا إلى أن تلك الشركات مارست ضغوطا رهيبة على المصرف المركزي والمصارف التجارية التي لا تتوفر لها منظومات حماية عامة أو ذاتية حسب قوله.
واتهم المحافظ تلك الشركات بافساد الذمم الضعيفة واستنزاف الاحتياطات النقد الأجنبي دون تحقيق أي قيمة مضافة إلى الاقتصاد الوطني، مؤكدا أن تلك الشركات تمثل 60 بالمائة من اقتصاد الظل - الاقتصاد غير المنظم - الذي يستنزف مقدرات الشعب من النقد الأجنبي.
كما اتهم محافظ مصرف ليبيا المركزي تلك الشركات بعدم بدفع المستحق عليها من رسوم وضرائب وتهريب السلع إلى الدول المجاورة.
واعتبر المحافظ أن تضخم أعداد الموفدين إلى الخارج في مختلف المجالات دون حاجة حقيقة لهم ودون معايير معتمدة في تكليفهم ولا مصلحة وطنية في استمرار الانفاق عليهم بهذا الانفاق والهدر للمال العام هو أحد أسباب الأزمة المالية.
وأكد الكبير أن من بين الأسباب الرئيسية للأزمة المالية غياب الوزارات والهيئات المسؤولة ضمن الإدارة العامة للدولة منذ عام 2012 منها وزارة الاقتصاد المنوط بها تنظيم التجارة الخارجية والداخلية والأسعاروالتوزيع وخاصة في الظروف الاستثنائية وأوقات الأزمات .
وأشار الكبير إلى أن من أسباب الأزمة أيضا الزيادة غير المنطقية في الانفاق العام وبخاصة بند المرتبات التي قال إنها تستهلك 60 بالمائة من الميزانية في الوقت الذي كانت فيه ميزانية التنمية تمثل 51 بالمائة من ميزانية عام 2010 .
وبرر المحافظ تدهور النظام المصرفي والهبوط في معدلات الائتمان والتمويل والاستثمار في ليبيا وأرجعه إلى الانقسام السياسي والانفلات الأمني وفوضى التشريعات وارتفاع المخاطر واستمرار إغلاق السجل العقاري وعدم وجود البيئة الأمنية والقانونية والإدارية اللازمة لدعم عمل القطاع المصرفي.
وأشار إلى أن من أسباب الأزمة التوسع في حجم السوق السوداء للعملات وازدياد المضاربات بسبب انخفاض ايرادات النقد الأجنبي وازدياد عرض النقود خارج النظام المصرفي وعد ضبط المنافذ مما أثر سلبا على قوة الدينار الليبي، مشيرا إلى أن المصرف أحال المصرف المركزي ملفات للنائب العام لها علاقة بتهريب الأموال بأكثر من أربعة مليارات دينار 
واعتبر محافظ مصرف ليبيا المركزي أن اللقاء بين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة عبدالرحمن السويحلي خطوة هامة في الاتجاه الصحيح لإنهاء الانقسام السياسي، كما أكد ان فتح الحقول النفطية خطوة هامة ستعزز الثقة في تجاوز الأزمة.
ودعا الكبير إلى ضرورة دعم المؤسسة الوطنية للنفط لتتمكن من الوصول إلى انتاج وتصدير النفط والغاز إلى مستويات عام 2010 مما يسهم في دعم قوة الدينار الليبي ورفع المعاناة عن المواطن الليبي.
وقال إن مصرف ليبيا المركزي لنيقف عاجزا ولا محايدا أمام الحرب التي تتعرض لها العملة الوطنية واقتصادات الأفراد ومستوى معيشتهم وهو عازم على التدخل بقوة يملكها لضبط الأوضاع النقدية وتحسين الدخول المباشرة للأفراد من خلال الدفاع عن الدينار الليبي".
وأكد الصديق الكبير أنه سيتخذ خطوات عملية جادة بالتنسيق مع مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق والشخصيات الوطنية التي تهمها المصلحة العليا للوطن والمواطن. 
وقال " نحن على ثقة بأنه با تخاذنا جميعا لقرارات مؤلمة ضرورية لفترة زمنية محدودة تمكننا من تنفيذ خطوات العلاج أمر لا مفر منه" ، مضيفا لقد علمنا التاريخ ان دولا مرت بظروف أسوأ مما نمر به لكن باتخاذها لتلك القرارات تجاوزت ظروفها وتعافت من محنتها.

محافظ مصرف ليبيا المركزي يكشف حجم الأزمة المالية البلاد

الاقتصاد

آخر الأخبار

click here click here click here altreeq altreeq