اجتمع الدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام، اليوم الاثنين ،مع الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة والسكان، لمتابعة أعمال اللجنة الفنية لتقييم أداء شركات الأدوية المملوكة للدولة، والمشكلة بقرار مشترك من الوزيرين لبحث كيفية تطوير تلك الشركات في ضوء التكليفات الرئاسية الصادرة في هذا الشأن.

ناقش الوزيران، خلال الاجتماع الذي حضره أعضاء اللجنة الفنية لتقييم أداء شركات الأدوية المملوكة للدولة، ما توصلت إليه اللجنة خلال فترة عملها منذ تشكيلها في فبراير الماضي، وملامح التقرير المبدئي الذي يجرى إعداده بنتائج الدراسات والتوصيات المقترحة لتطوير شركات الأدوية المملوكة للدولة.

واستعرض الوزيران العرض التقديمي الذي قدمته الدكتورة مديحة خطاب رئيس اللجنة والسادة الأعضاء، والذي أوجز أسلوب عمل اللجنة من خلال مجموعات العمل التي تم تشكيلها، وما توصلت إليه من توصيف لأهم المشكلات التي تواجه الشركات من الناحيتين الفنية والمالية، وفي مقدمتها تقادم بعض الآلات، وضعف نظم التسويق مع تعرض الشركات لاختناقات مالية نتيجة عدم توافر السيولة لتراكم الديون على الجهات الخارجية وأهمها وزارة الصحة، بالإضافة إلى أهمية تطوير نظم التكاليف وتحسين الرقابة الداخلية وتطبيق قواعد الحوكمة في الشركات في إطار الإصلاح الإداري.

كما تم استعراض الفرص المتاحة والتي يمكن أن تستغلها الشركات لتحسين اقتصاديات تشغيلها حتى تتمكن من الاستمرار في أداء دورها الاجتماعي في توفير الدواء بالكميات والأسعار المناسبة، ومن تلك الفرص إمكانية الدخول في شراكات جديدة مع القطاع الخاص لإنتاج مستحضرات جديدة ذات هامش ربح مناسب.

وأكد الوزيران دعمهما الكامل للجنة لإنجاز مهام عملها والخروج بنتائج وتوصيات للبدء في تنفيذ خطة إصلاح شركات الصناعات الدوائية وشركات تجارة الأدوية، واستعداد الوزارتين للتعاون مع الوزارات الأخرى لتذليل أية معوقات تواجه خطة الإصلاح الشامل للشركات.