"صدمة داخل السلك القضائي".. وذلك بعد سماعهم بموافقة مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، بصفة نهائية على مشروع قانون تعديل قانون السلطة القضائية المقدم من النائب أحمد الشريف وكيل اللجنة التشريعية، والذى تم رفضه من جميع رؤساء الهيئات القضائية، وذلك بصفة نهائية بتوافق ثلثين البرلمان.

نص قانون الهيئة القضائية

وجاءت التعديلات الجديدة فى أن:"يتستبدل بنص المادة 35 من قانون هيئة النيابة الإدارية، بأن يعين رئيس هيئة النيابة الإدارية بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه، يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة من بين أقدم سبعة نواب رئيس الهيئة، وذلك لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية، حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أٌقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله، ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس الهيئة بستين يوما على الأقل، وفى حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور فى الفقرة السابقة، أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثة، أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة فى الفقرة الأولى يعين رئيس الجمهورية، رئيس الهيئة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة".

وجاء التعديل الثانى، فى أن:"يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 16 من قانون هيئة قضايا الدولة، أن يعين رئيس الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثه من نوابه يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة، وذلك لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أٌقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله، ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس الهيئة بستين يوما على الأقل".

وفى حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور فى الفقرة السابقة، أو ترشح عدد يقل عن ثلاثة ، أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة فى الفقرة الثانية، يعين رئيس الجمهورية رئيس الهيئة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة.

وفى المادة الثالثة، تضمن التعديل أن يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 44 من قانون السلطة القضائية بأن يعين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين 3 من نوابه يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المحكمة، وذلك لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أٌقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله، ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس المحكمة بستين يوما على الأٌقل، وفى حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور فى الفقرة السابق، أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثاة أو ترشح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة فى الفقرة الثانية، يعين رئيس الجمهورية رئيس المحكمة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المحكمة.

وفى المادة الرابعة نص التعديل أن يتم استبدال نص الفقرة الأولى من المادة 83 من قانون مجلس الدولة فى أن يعين رئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين 3 من نوابه، ترشحهم الجمعية العمومية الخاصة بمجلس الدولة، من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المجلس ، وذلك لمدة أربع سنوات أو المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله، ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس المجلس يستين يوما على الأٌقل.

وفى حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور فى الفقرة السابقة، أو ترشح عدد يقل عن ثلاثة ـ أو ترشح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة فى الفقرة الأولى يعين رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الجمهورية، وفى المادة الخامسة نصت على أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.

انقسامات داخل البرلمان

أعلن تكتل "25\30" في بيان، حمل اسم "بيان للرأي العام"، رفضهم تعديلات القانون، مؤكدين خلال مؤتمر صحفي، أنهم فوجئوا بطرح عدد من القوانين الهامة خلال الجلسة العامة، منها تعديل قانون السلطة القضائية الذي رفضه مجلس الدولة، وجميع الهيئات القضائية، لشبهة العوار الدستوري.

وقال النائب أحمد الشرقاوي، عضو التكتل خلال المؤتمر، إن التعديلات تعد واضح على السلطة القضائية، وضرب بالدستور عرض الحائط، وتضع البرلمان في مواجهة غير مبررة مع القضاء، بحد قوله، منوهًا إلى وجود تخوفات من تمرير القوانين والاتفاقيات الهامة بذات طريقة التصويت في الفترة المقبلة.

وقال النائب ضياء الدين داود، إن الحكومة خالفت الأحكام النهائية الصادة من القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا ببطلان توقيعها على الاتفاقية، وأرسلتها إلى البرلمان في إجراء منعدم.

وأضاف ضياء الدين خلال المؤتمر الصحفي، إن القانون تحديدا يفتح الباب لصدام غير مبرر مع السلطة القضائية كأحد السلطات الثلاث، لاسيما في ظل وجود اعتراضات دستورية واضحة ورفض كامل من كل الهيئات القضائية.

ردود أفعال القضاء

أكد المستشار عدلى حسين، رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق، أن مشروع قانون السلطة القضائية الذي أقره البرلمان، يمس مباشرة باستقلال القضاء، ووراءه قصد غريب، وفيه سوء نية، ويؤدى إلى صدام بين السلطات.

وأضاف حسين، خلال تصريحات خاصة لـ"الصباح العربي"، أن الأمل فى يد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإعادة النظر في القانون.

أكد المستشار فؤاد عبد الفتاح الأمين العام لمجلس الدولة المصري، أن موافقة النواب على مشروع قانون السلطة القضائية يعد "خيبة أمل للقضاء".

وأضاف عبدالفتاح، خلال تصريح خاص لـ"الصباح العربي"،  أنه يأمل بأن يقوم الرئيس عبدالفتاح السيسي بعدم التصديق على مشروع القانون فور إرساله له.