قال الدكتورعلي عبد العال رئيس مجلس النواب ، إن عدم إخضاع النشاط الرياضي لضريبة القيمة المضافة من شأنه "إرباك" الاقتصاد المصري.
جاء ذلك أثناء إعادة المداولة على المادة التاسعة من مشروع قانون الرياضة من الفصل المتعلق بامتيازات الهيئات الرياضية فيما يتعلق بالإعفاءات، وردا على مطالبات عدد من النواب بإضافة بند للمادة ينص على عدم خضوع النشاط الرياضي لضريبة القيمة المضافة.
وأضاف عبد العال "القيمة المضافة كانت أحد مفردات إعادة الهيكلة من الناحية الاقتصادية.. وهناك كثير جدا من الأنشطة والخدمات يطالب القائمون عليها بالإعفاء من هذه الضريبة، فضلا عن أن ضريبة القيمة المضافة تم تضمينها في ميزانية الدولة هذا العام التي تم إرسالها لمجلس النواب، وعدم الخضوع للضريبة يعني إعادة هيكلة الميزانية من جديد الأمر الذي من شأنه إرباك الاقتصاد المصري".
وتابع عبد العال أن هناك مشكلة أخرى ستواجه وزارة الشباب والرياضة في ظل بيع الشركات ومنها الغاز منتجاتها بالاسعار الاقتصادية، وهي أن الوزارة ستقدم نوعين من الدعم: الأول نقدي للأندية، والثاني عيني يتمثل في قيمة الإعفاء من رسوم الكهرباء والماء والغاز.
وطرح عبد العال المادة للتصويت ليتم الموافقة عليه كما هي دون إضافة البند المقترح والخاص بعدم إخضاع النشاط الرياضي لضريبة القيمة المضافة.
وتنص المادة التاسعة من مشروع قانون الرياضة على:
تعتبر الهيئات الرياضية المشهرة وفقا لأحكام هذا القانون من الهيئات الخاصة ذات النفع العام وتتمتع بالامتيازات الآتية:
- عدم جواز تملك الغير لعقاراتها بمضي المدة، وللمحافظ المختص إزالة أي تعديات عليها بالطريق الإدراي على نفقة المخالف.
- اعتبار أموالها أموالا عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات.
- الإعفاء من الضرائب العقارية ومن رسوم تسجيل العقارات والمنقولات وغيرها من مستندات.
- الإعفاء من رسوم التسجيل التي يقع عليها عبء أدائها في عقود المليكة وغيرها من الحقوق العينية الأخرى ومن رسوم التصديق على التوقيعات ومن رسوم الدمغة المفروضة حاليا والتي تفرض مستقبلا على جميع العقود والمحررات والأوراق المطبوعات والسجلات وغيرها.
- الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية بالنسبة للأدوات والمهمات المستوردة لحسابها والتي تلتزم لممارسة نشاطها والتى يصدر بتجديدها قرار من وزير المالية بناء على طلب رئيس الجهة الإدراية المختصة، كما تعفى من هذه الضرائب والرسوم والأدوات والمهمات التي تستوردها الجهة الإدراية المركزية المختصة لصالح أنشطة الشباب.
- يحظر التصرف فيما تم إعفاءه لجهة غير معفاة قبل مضي خمس سنوات من تاريخ الإعفاء ما لم تدفع عنها الضرائب والرسومات المستحقة وفقا لحالة هذه الأشياء وقيمتها وقت سداده هذه الضرائب والرسوم طبقا للتعريفة الجمركية السارية في تاريخ السداد.
- الإعفاء من ضريبة الملاهي على مختلف المباريات التي تخضع لإشراف اتحادات اللعبات الرياضية بشرط الا يتخللها أو يعقبها أي نوع من انواع الملاهي.
- الإعفاء من 75% من مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز على الأقل وتسرى عليها تعريفة الاشتركات والمكالمات التليفونية الخاصة المقررة للمنازل.
- تخفض أجور نقل الأدوات والمهمات الخاصة بنشاطها بالوسائل المملوكة للدولة أو القطاع العام بنسبة 50% من الأجور المقررة.
- تخفيض أجور السفر بالوسائل المحددة بالبند السابق للأفراد الذين يقل عددهم عن عشرين فردا بنسبة 50% ويكون التخفيض بنسبة 66.6% من هذه الأجور لما يزيد على هذا العدد وذلك بشرط اعتماد الهيئة التى ينتمى إليها هؤلاء الأفراد في جميع الأحوال