قال اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، إنه تم إحالة 6 معارض سيارات أخرى إلى رئيس مصلحة الضرائب لبحث مدي وجود شبهة تهرب ضريبي من عدمه، بسبب ورود شكاوى من المواطنين تضمنت قيام هذه المعارض بتسليمهم فواتير شراء بقيمة أقل من القيمة المدفوعة مقابل شراء سيارات وهذه المعارض هي ( اوتو سمير ريان) طريق النصر ، أمام المدخل الرئيسي لاستاد المقاولون العرب ، مدينة نصر ، القاهرة، المصرية للسيارات "كورنيش المعادي ، بجوار مستشفى النيل بدراوي ، المعادي ، القاهرة"، سيارات القرش "57 شارع الميرغني، مصر الجديدة ، القاهرة"،الطارق للسيارات "مول العرب من الوحدة 34 إلي الوحدة 44 ،بوابة 1 ، السادس من أكتوبر"، سيارات توفيق محمد "6 ميدان الجمهورية ، عابدين ، القاهرة"، محمد حلمي لتجارة السيارات (حلوان ، المساكن مشروع الإسكندرية ب 1 ، القاهرة"، ستوب 1 كار (81 شارع علي أمين ، مدينة نصر ، القاهرة) ليصبح إجمالي الحالات التي تم إحالتها لمصلحة الضرائب بشبهة التهرب الضريبي 19 حالة لعدد 13 شركة.

وأضاف يعقوب "ما تداولته بعض الصحف والمواقع الإلكترونية عن مداهمة مباحث التهرب الضريبي لمقر شركة المصرية للسيارات هو نتاج التعاون المثمر والفعال لجهاز حماية المستهلك ومصلحة الضرائب المصرية، حيث سبق إحالة الشركة المشكو في حقها إلي مصلحة الضرائب المصرية من قبل الجهاز بشبهة التهرب الضريبي وذلك بسبب ورود العديد من الشكاوى للجهاز والتي تضرر فيها الشاكيين من قيام الشركة المشكو في حقها بتسليم المشترين فواتير شراء بقيمة أقل من القيمة المدفوعة".

وأكد يعقوب، أن هذه الممارسات تضر بمصالح المستهلك من ناحية، حيث إنه في حالة قيام المستهلك بتقديم شكوى للجهاز بسبب وجود عيب بسيارة ما وانتهي التحقيق في الشكوى لقيام الجهاز بإصدار قرار لصالح الشاكي باسترجاع السيارة سيتم إصدار القرار برد المبلغ المدون بفاتورة الشراء فقط، كما أن هذه الممارسات تضر أيضًا بمصلحة الدولة، حيث إنها تفوت علي الدولة فرصة محاسبة الشركات ضريبيًا علي المبلغ الحقيقي المحصل، لذا فقد رأي الجهاز ضرورة التنسيق مع مصلحة الضرائب المصرية وذلك بإحالة هذه الشكاوى لرئيس المصلحة لبحث مدى وجود شبهة تهرب ضريبي من عدمه، لأن الجهاز كما يحرص على مصالح المستهلكين يحرص أيضًا على التصدي لكل من ينتقص من حق الدولة.

وأشاد يعقوب، بالتعاون المثمر بين الجهاز ومصلحة الضرائب في هذا الشأن حرصًا علي مصلحة المستهلك والدولة، وأضاف أن الجهاز لا يعمل بنظام الجزر المنعزلة بل أنه يتعاون مع كافة أجهزة الدولة من أجل حماية حقوق المستهلكين والدولة علي حد سواء.

وطالب يعقوب، المستهلكين بمعاونة الجهاز من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أي شكاوى لديهم حتى يتمكن جهاز حماية المستهلك من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق.