صرح عمرو الجارحى، وزير المالية، إنه سيتم صرف العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة من غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، فى نهاية مايو المقبل بأثر رجعى منذ بداية يوليو 2016، وذلك بعد موافقة مجلس النواب عليه بالجلسة العامة يوم الخميس الماضى.

وأضاف وزير المالية، فى تصريحات صحفية اليوم، السبت، إن إجمالى تكلفة علاوة الـ10% على الموازنة العامة للدولة، لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، تتراوح بين 2.5 إلى 3 مليارات جنيه ويستفيد منها 3 ملايين من العاملين بالدولة، مؤكدًا أنها سوف تصرف بأثر رجعى من يوليو الماضى، ويستفيد منها أعضاء الهيئات الطبية وأساتذة الجامعات والهيئات القضائية وجميع من لا يخضع لقانون الخدمة المدنية.

جدير بالذكر أن مجلس النواب وافق يوم الخميس الماضى، على مشروع قانون منح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، ويمنح جميع العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، اعتبارا من أول يوليو سنة 2016، علاوة خاصة شهرية بنسبة 10% من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30 /6/ 2016 أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 65 جنيهًا وبحد أقصى 120 جنيهًا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسى للعامل وتضم إليه بمجرد إقرارها.