قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إن الوزارة حريصة على التنسيق مع كافة الوزرات والجهات الحكومية لضمان تنفيذ قانون 5 لسنة 2015، والخاص بمنح أفضلية للمنتجات المحلية فى العقود الحكومية بنسبة 15٪ عن مثيلتها المستوردة، لافتا إلى أن الأمانة الفنية للجنة تفضيل المنتج الصناعى المصرى والمشكلة بقرار من وزير التجارة والصناعة ومقرها اتحاد الصناعات المصرية تقوم بدراسة شروط ومواصفات الطرح للعقود لدراستها، وإبداء ملاحظاتها عليها قبل الإعلان عنها، وتتابع أيضا مدى التزام الجهات الحكومية بتنفيذ مواد وبنود القانون.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير بعدد من رؤساء شركات تصنيع الكابلات فى مصر والذى تم خلاله استعراض موقف الإنتاج بهذه المصانع وكذا أهم التحديات التى تواجههم سواء على مستوى السوق المحلى أو التصدير.

ونوة الوزير إلى حرص الوزارة على إيجاد المناخ المناسب الذى يمكن الصناعة المحلية من المنافسة العادلة سواء داخل السوق المحلى او فى الاسواق الخارجية، وذلك من خلال منح المزيد من الميزات التفصيلية للمنتج الوطنى دون التهاون فى الالتزام بمعايير الجودة والتى اصبحت عامل رئيسى فى قدرة هذة المنتجات على المنافسة مع المنتجات المثيلة المستوردة .

واشار قابيل الى انه يجرى حاليا مراجعة قانون رقم 89 لسنة 1998 والخاص بالمناقصات الحكومية حيث قامت الوزارة بالتعاون مع وزارة المالية بمراجعة كافة مواد القانون لضمان توافق القانون الجديد مع قانون تفضيل المنتج المحلى فى العقود الحكومية، لافتا الى اهمية قيام الشركات الصناعية المصرية الراغبة فى المشاركة فى المناقصات الحكومية بتسجيل شركاتهم فى الامانة الفنية للجنة تفضيل المنتج المحلى باتحاد الصناعات ليتسنى لهم المشاركة فى هذة المناقصات وبحث شكواهم فى حالة وجود اى مخالفة فى تطبيق القانون  فى اى مناقصة حكومية .

وحول مطالبة المنتجين بأهمية استفادة صادرات الكابلات من المساندة التصديرية اشار الوزير الى انه سيتم دراسة هذا الامر داخل صندوق تنمية الصادرات، مؤكدا ان الوزارة حريصة على مساندة اى قطاع قادر على التصدير خاصة فى ظل استراتيجية الوزارة الرامية الى مضاعفة معدلات التصدير خلال المرحلة المقبلة .

ومن جانبه أكد المهندس أحمد السويدى رئيس مجموعة السويدى اليكتريك أهمية صناعة الكابلات فى مصر بإعتبارها من الصناعات الواعدة ذات القيمة المضافة والتى يصل نسبة مساهمة المنتج المحلى فيها إلى أكثر من 80% ، يتم تصدير معظمها لعدد من الأسواق العربية والأوروبية، لافتا إلى وجود 12 مصنع مصرى عامل فى تلك الصناعة الحيوية بإجمالى إستثمارات تبلغ حوالى 30 مليار جنيه وبطاقة إنتاجية تصل إلى 300 ألف طن  تقوم بتشغيل 26 ألف عامل.

وشدد على أهمية تطبيق قانون تفضيل المنتج المحلى فى العقود الحكومية خاصة وأن المصانع المصرية العاملة فى صناعة الكابلات لا تقل فى جودتها عن نظيرتها الأجنبية حيث تمتلك أحدث التكنولوجيات المستخدمة فى تلك الصناعة بما يطابق المواصفات العالمية.

كما أشار إلى أهمية حصول المصانع العاملة بصناعة الكابلات على نسبة من المساندة التصديرية التى يتيحها صندوق دعم الصادرات التابع للوزارة ، الأمر الذى يسهم فى زيادة نفاذ الصادرات المصرية من الكابلات لمختلف الأسواق العالمية.