قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إن مصر تتطلع إلى بدء مرحلة جديدة من العلاقات الاقتصادية المتميزة مع اليونان من خلال خلق فرص تجارية واستثمارية ضخمة على حدٍ سواء، مشيرًا إلى حرص الوزارة على تقديم كافة أشكال الدعم لكافة المستثمرين المصريين والأجانب لبدء مشروعات جديدة بالسوق المصري في مجالي الصناعة والخدمات.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الوزير أمام الاجتماع الثالث لمجلس الأعمال المصري اليوناني والذى نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين بحضور تيرينز نيكولاس كويك نائب وزير خارجية اليونان وعدد من رجال الأعمال ومستثمري البلدين.

وأكد قابيل أن العلاقات التجارية بين البلدين متوازنة حيث بلغ حجم التجارة البينية 1،3 مليار يورو عام 2016، فى قطاعات مختلفة تتضمن الصناعات الغذائية وصناعة الورق والاسمنت والالومنيوم والبنوك والسياحة والاتصالات، مشيرًا إلى أهمية الأعمال المشتركة في تعزيز هذه العلاقات خلال المرحلة المقبلة بما يخدم مصالح البلدين.

و أن حجم الاستثمارات اليونانية في مصر بلغ 155 مليون يورو.

وحول خطة الإصلاح الاقتصادى لمصر أوضح الوزير أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا للملف الاقتصادي حيث تنفذ حاليًا مشروعات ضخمة تتضمن مجالات الطرق والكهرباء واستصلاح الأراضي وتطوير الموانئ.

وأضاف أن مشروع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يأتي على رأس تلك المشروعات حيث سيحول مصر إلى محور استراتيجي رئيسي للنفاذ إلى الأسواق الأفريقية والأسواق العربية، لافتًا إلى أن المشروع يعد محورًا تجاريًا عالميًا بطول المجرى الملاحي لقناة السويس الجديدة والذي يقع في نطاق الطريق التجاري الرئيسي الذي يربط قارة أوروبا بآسيا حيث تمر من خلاله ما يزيد على 8% من التجارة العالمية سنويًا.

ولفت الوزير إلى أن الحكومة قامت بإصدار عدة قوانين وتشريعات تخدم القطاع الصناعي أهمها قانون لتيسير إجراءات الحصول على التراخيص الصناعية لتقليل مدة استخراج الترخيص إلى أقل من 30 يوم فقط وفض التشابك والازدواجية في اختصاصات الجهات الحكومية، فضلا عن السعى لاصدار قانون الاستثمار الجديد لتيسير عملية الاستثمار ومنح مزيد من الحوافز للمستثمرين، وكذا طرح أراضي صناعية مجانية للاستثمار في محافظات الصعيد، بالإضافة إلى تعديل قانون تخصيص الأراضي الصناعية، وإصدار قانون لسلامة الغذاء إلى جانب إعداد مشروع لقانون العمل الجديد والذي من شأنه تحسين مستوى التوظيف والأداء الوظيفي.

وأكد التزام الحكومة بدعم اقتصاد السوق ليصبح تنافسيا متنوعا قائما على المعرفة والابتكار ويتميز بمناخ اقتصادي مستقر قادر على خلق المزيد من فرص العمل المناسبة وتحقيق تنمية شاملة، لافتًا الى أن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة ساعدت بشكل إيجابي في تحسين بيئة الأعمال فى مصر.

وتابع قابيل أنه برغم كافة التحديات، فإن الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو 4،8% فى الناتج المحلى الإجمالى للسنة المالية 2017/2018، ليصل إلى 6% على المستوى المتوسط، ونسبة تضخم 13،6%، ومعدل بطالة 15%، وخفض عجز الموازنة الى9،5%، وخفض الدين العام الى 94% من الناتج المحلى الإجمالى.