استعرضت وزارة التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري، تحقيق معدل نمو مبدئيا بنسبة 3.9% خلال الربع الثالث من العام المالي الجاري، مقارنة بـ3.6% بنفس الفترة من العام المالي السابق له، مشيرة إلي أن نسبة الاستثمارات الكلية الصافية سجلت 27%.

وأضافت الوزارة أن صافي الاحتياطيات الدولية سجل نموا إلي 28.52 مليار دولار في مارس الماضي، مع زيادة الصادرات السلعية بنمو قدره 14.4% مسجلة 10.4 مليار دولار.

وأشار التقرير إلي أن صافي التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة سجلت ننمو بنسبة 38% مسجلة 4.3 مليار دولار بنهاية النصف الأول من العام المالي الجاري.

وأوضح التقرير أنه بالرغم من تلك المؤشرات إلا أن التحديات الدولية والمحلية مازالت قائمة وتوجتاحة الاقتصاد القومي، والتي نعكست بالسلب علي حركة مرور السفن بقناة السويس و قدرة الصناعة المحلية للنفاذ للاسواق الدولية، بالإضافة لتجع السياحة بشكل كبير مع ارتفاع عدد سكان مصر لـ92.9 مليون نسبة في إبريل الماضي.

وأشار التقرير إلي وصول معدلات النمو إلي 4.2 % و نزيادة نسب الفير الي 27.8% بنهاية 2015 و اترتفاع البطالة خلال ال الربع الثاني من العام المالي الجاري الي 12.4% و التضخم إلي 32.5% في مارس الماضي مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي ، مع تراجع نسبة الادخار مسجلا 5.8% خلال العام المالي الماضي و الي نتج عنه اتساع فجوة المواراد لتصل إلي 9.2% خلال نفس الفترة من العام السابق له.