رفضت لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، مشروع قانون مقدم من النائبة دعاء الصاوي و59 نائبا آخرين أي أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بشأن تعديل القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا.

جاء ذلك فى اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، حيث أجرت اللجنة تصويت على مشروع القانون حيث رفضه 19 نائبا فى الوقت الذى امتنع عن التصويت 3 نواب.

وشهد الاجتماع جدلا واسعا بين الأعضاء ما بين رفض القانو حتى لا يتكرر الصدام مع المحكمة الدستورية مثلما حدث مع الهيئات القضائية، على أن تتقدم المحكمة الدستورية بقانون شامل لأنها أدرى بشئونها، فيما رأى آخرون ضرورة إرساله للمحكمة الدستورية للتعرف على رؤيتها فى القانون.