صرح  المتحدث باسم لجنة استرداد أراضي الدولة أحمد أيوب ، أن اللجنة أدخلت حتى الآن مليار جنيه إلى خزينة الدولة، وهي حصيلة ما تم التعامل عليه من أراض من قبل اللجنة، لافتًا إلى أن القانون يحدد دفع مبلغ 10% من قيمة الأراضي المقننة في البداية ودفع المتبقى على مدار 4 سنوات، وأن تلك الحصيلة البالغة مليار هي فقط قيمة الـ10% التي تم دفعها حتى الآن.

وأضاف متحدث اللجنة ، أن اللجنة اكتشفت استحقاق هيئة التنمية الزراعية لأموال تقدر بـ 2 مليار جنيه واجبة التحصيل قبل 2009، وبدأت اللجنة في العمل على استرجاع تلك الأموال، وبالفعل استطعنا استرداد 350 مليون جنيه في ثلاثة أشهر فقط.

وأوضح المتحدث باسم اللجنة أنهم اكتشفوا أن لمحافظة الإسكندرية هي الأخرى مستحقات تقدر بـ 2 مليار جنيه لدى أشخاص من واضعي اليد، لافتًا إلى أن أزمة أراضي السلمانية قُدر حق الدولة فيها بـ 2.3 مليار جنيه نتيجة تغيير النشاط، فأخذت الدولة 360 فدانا مقابل هذا المبلغ وجرى الاتفاق مع مطور عقاري لتقسيمها وبيعها، وبالتالي تحصلت الدولة على أموال أكثر من الـ 2.3 مليار.