أكد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية اليوم الثلاثاء، صرف العلاوة الاجتماعية المقررة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والتي وافق عليها الرئيس عبدالفتاح السيسي، قبل نهاية الشهر الجاري وبأثر رجعي 11 شهرًا.

واستعرضت اللجنة الوزارية الاقتصادية تقريرًا من محافظ البنك المركزي حول آخر التطورات فيما يتعلق بالوضع النقدي في مصر، الذي بعث برسالة طمأنة حول السياسات النقدية والمالية التي تم تبنيها وتحسن الوضع النقدي خلال الآونة الأخيرة، بما في ذلك زيادة التدفقات من النقد الأجنبي منذ إعلان إجراءات تحرير سعر الصرف وحتى الآن، بما يعكس تزايد الثقة في الاقتصاد المصري.

وأكد محافظ البنك المركزي أن الإجراءات التي تم اتخاذها نجحت في إصلاح خلل كبير في ميزان المدفوعات وتعزيز الاتجاه لخفض العجز الراهن، وتحسن الموقف المالي والاقتصادي وتحريك عجلة النمو.

كما أسهمت في تعويض التأثر الذي تعرضت له بعض المصادر المهمة للدخل القومي وعلى رأسها السياحة، الأمر الذي أسهم في إيجاد سوق مستقر منظم، وتوفير النقد اللازمة لتمويل المشروعات التنموية الكبرى وفي مقدمتها مشروعات توليد الطاقة الكهربائية، وتحلية مياه البحر وغيرها.

وأشار محافظ البنك المركزي أيضًا إلى تحسن مؤشرات ميزان المدفوعات في الآونة الأخيرة، حيث أسهمت تغيرات أسعار الصرف في خفض العجز في ميزان المدفوعات من خلال انخفاض الواردات، والتوسع في الإنتاج المحلي، وعودة المصانع للعمل بطاقة أكبر وبجودة أعلى تساعد على زيادة المنافسة في الأسواق العالمية، مشيرًا إلى المؤشرات الإيجابية التي تعكسها التقارير الدولية عن السياسة المالية في الدولة وأسلوب إدارة الموازنة العامة، وموقف استقرار وقوة الجهاز المصرفي، ودور الجهاز في تحقيق الاستقرار المالي في الدولة، والذي يمثل شهادة مهمة بالسياسات الرشيدة والمنضبطة التي تتبعها مصر.

وعلى جانب آخر فقد أشار وزير المالية خلال الاجتماع إلى موافقة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على مشروع قانون باستمرار وقف العمل بالضريبة على الأرباح الرأسمالية القائمة عن التعامل في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة لمدة 3 أعوام.

وتضمن المشروع نصًا انتقاليًا بالتجاوز عن تحصيل الضريبة على الأرباح الرأسمالية اعتبارًا من 17/5/2017 وحتى تاريخ بدء العمل بالقانون بعد إقرار مجلس النواب له، كما تضمن المشروع فرض ضريبة دمغة على إجمالي قيمة التعاملات في الأوراق المالية بكل أنواعها بسعر 1.25 في الألف يتحملها المشترى، و1.25 في الألف يتحملها البائع، وتزيد هذه النسبة سنويًا لتصل إلى 1.75 في الألف في السنة الثالثة، وتضمن أيضًا فرض ضريبة بسعر 3 في الألف على إجمالي قيمة عمليات الاستحواذ والتخارج يتحملها كل من المشترى (المستحوذ) والبائع (المتخارج).