رئيس التحريرحسين شمردل
  • بنك مصر
  • بنك مصر

بالمستندات ..سوهاج للصناعات الغذائية : الشركة تتعرض لتعسف البورصة والرقابة المالية  

بالمستندات ..سوهاج للصناعات الغذائية : الشركة تتعرض لتعسف البورصة والرقابة المالية  
2017-05-18 14:50:00

أعلنت المحكمة الدستورية العليا حق شركة سوهاج الوطنية للصناعات الغذائية في تجزئة القيمة الاسمية لأسهمها وزيادة رأس مالها واستمرار تداولها في سوق الأوراق "خارج المقصورة "لحين قيدها بالبورصة المصرية ، هكذا جاء قرار المحكمة برقم 14لسنة 37ق ، ليقضي بانعدام بعدم مشروعية القرار رقم 54 لسنة 2009 والمعدل بالقرار رقم 8 لسنة 2012 الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية الرافض لتجزئة القيمة الاسمية لآسهم الشركة ونقلها إلي سوق الصفقات "نقل الملكية " وهو ما استندت إليه البورصة المصرية في رفضها تجزئة القيمة الاسمية لأسهم الشركة .

وبناء عليه أقامت سوهاج الوطنية الدعوى رقم 5156 لسنة 68 ق أمام محكمة القضاء الإداري بوقف وتنفيذ وإلغاء القرار رقم 54 لسنة 2009 والمعدل برقم 8 لسنة 2012 ، واثبات حق الشركة في زيادة رأس مالها واستمرار تداولها بسوق الأوامر "خارج المقصورة "لحين قيدها بالبورصة المصرية وفقا لقرار المحكمة الدستورية العليا .

وبالمخالفة للقانون ..أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية في بيان سابق بالبورصة ، أن لجنة التظلمات قررت عدم ملائمة التصدي لنظر التظلم المقدم من سوهاج الوطنية للصناعات الغذائية ضد قرار الرقابة المالية المتضررة فيه من عدم الحق في تجزئة القيمة الاسمية للسهم.

 وكانت الدعوى مقامة ضد هيئة الرقابة المالية في الشق المستعجل الخاص بوقف القرارين 54 لسنة 2009، و8 لسنة  2012 لتمكين الشركة من السير في إجراءات تجزئة قيمتها الاسمية من 10 جنيهات إلى 50 قرشاً، وزيادة رأسمالها بواقع 6 أسهم اكتتاب لكل سهم أصلي بعد التجزئة.

وبدوره ، قال المستشار القانوني لشركة سوهاج الوطنية للصناعات الغذائية الدكتور أيهاب عبدالفتاح ، إن الشركة تعرضت لتعسف وانحراف من قبل رئيس البورصة الذي تعمد منع      الشركة في حق تجزئة القيمة الاسمية للسهم ، مستغلا في ذلك ضعف الهيئة العامة للرقابة المالية واستخدام الرقابة بهدف إطالة المنازعة لحين فصل محكمة القضاء الإداري برقم 10لسنة 68ق في إلغاء ذات القرار الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا ، وهو ما يناقض ويخالف توجيهات رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي في تنمية الصعيد واحترام القضاء  خصوصا المحكمة الدستورية العليا .

وأضاف "المستشار القانوني للشركة "، في تصريحات لبوابة "الصباح العربي " أن رئيس البورصة الحالي والهيئة العامة للرقابة المالية تسعي لتجفيف منابع السيولة للشركة وتفاقم الأزمات الاقتصادية التي تواجهها الدولة ، نتيجة انعدام رقابة وزارة الاستثمار ورئاسة مجلس الوزراء وجميع الأجهزة الرقابية على سوق إدارة منظومة البورصة خلال السنوات السابقة ودليلنا على ذلك أسباب قرار لجنة التظلمات بالهيئة رقم 5 لسنة 2017 ، والذي يؤكد أحقية الشركة في مطالبها بأسباب القرار ذاته اختلقا مصطلح جديدا لأول مرة في تاريخ التظلمات وهو "عدم ملائمة نظر التظلم لأنه سيؤدى إلي قبول تظلمها دون بديلا أخر " .

ودعا الدكتور إيهاب عبدالفتاح ، إلي إعادة إصلاح الإدارة العليا للبورصة والهيئة الرقابة المالية باعتبارهما العائق الوحيد لتبادل الأدوار في مخالفة القانون ، والتأثير على أسعار التداول بالبورصة ومخالفة القانون ومخالفة المادة رقم 43 من قانون سوق رأس المال الذي يقضي بتحقيق تنمية السوق ، مؤكداً أن إدارتا الرقابة المالية والبورصة تحولتا مؤخراً إلي "نظام بوليسي " لملاحقة التعاملات للأفراد واتخاذ كافة الطرق والسبل في إهدار الوقت لتأجيل اى نتائج ايجابية للأحكام القضائية أو منظمة الإصلاح الاقتصادي .

 

   

 

 

أُضيفت في: 18 مايو (أيار) 2017 الموافق 21 شعبان 1438
منذ: 8 أيام, 3 ساعات, 59 دقائق, 44 ثانية
0
الرابط الدائم

التعليقات

255531

استطلاع الرأي

هل تؤيد محاكمة الإرهابيين أمام المحاكم العسكرية
جميع الحقوق محفوظة 2017 © - الصباح العربي