صرح المهندس محمد زكى السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية، إن القرار المفاجئ الذى اتخذته لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى برفع سعرى العائد على الإقراض والإيداع بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 16.75% و17.75% على التوالى، جاء فى وقت غير مناسب لما ستتكبده الصناعة المصرية من معاناة جديدة، بالإضافة إلى ما تحملته على مدار الأعوام السابقة.

وأكد السويدى فى بيان صحفى له اليوم الاثنين، أن جهوداً حثيثة قد بذلها رجال الصناعة ليصل القطاع إلى مرحلة التعافى التى يمر بها حالياً بعد مواجهته للعديد من الصدمات الناتجة عن الإجراءات التصحيحية للاقتصاد المصرى، من زيادة فى رسوم الطاقة وزيادة الرسوم الضريبية وآثار تعويم العملة المحلية ثم معدلات التضخم التى التى نتجت عن كل تلك الإجراءات.

وأضاف أن هذا القرار سيضيف أعباءً جديدة تحد من قدرة الصناعة على التوسع الأفقى أو الرأسى والقدرة على التطوير، وكذلك من إمكانية جذب إستثمارات جديدة ، كما سيؤثر سلباً على المنافسة التصديرية و فى القدرة على مواجهة السلع المستوردة سواء كان ذلك فى الأسواق المحلية أو فى الأسواق الخارجية ، مما سيؤثر على زيادة الصادرات المصرية ويزيد من الأعباء المالية لمساندة الصادرات حتى تتمكن من النفاذ إلى الأسواق الخارجية.

واختتم السويدى قائلًا: "إن الصناعة المصرية قد تحملت الكثير من الأعباء حتى تتمكن من الحد من زيادة أسعار منتجاتها داخلياً وخارجياً ، وإتحاد الصناعات إذ يناشد البنك المركزى لتخصيص مبلغ مالى لإقراض الصناعة المصرية بسعر فائدة غير مرتفع وللإستثمار الصناعى حتى لا يؤثر ذلك على نمو الصناعة وتطويرها وجذب الإستثمارات الأجنبية والمحلية".