قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إن الحكومة تولى اهتمامًا كبيرًا لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وخاصة في القطاع الصناعي باعتباره محرك أساسي للتنمية الاقتصادية مشيرًا إلى أن الوزارة قامت العام الماضي بتخصيص أراضي صناعية بإجمالي مساحة 11 مليون متر مربع كما تستهدف زيادة هذه الأراضي لــ15 مليون متر مربع خلال العام الجاري لتبلغ المساحة الإجمالية نحو 60 مليون متر مربع بحلول عام 2020.

وأوضح الوزير أن الوزارة تستهدف أيضًا إنشاء 21 تجمعا صناعيا في مختلف القطاعات خلال السنوات الخمس القادمة تضم تجمعات لصناعة الجلود الأثاث والمنسوجات.

وأشار قابيل إلى ضرورة الإستفادة من موقع مصر باعتبارها محور استراتيجيي ولوجيستي هام للوصول للأسواق العربية والإفريقية والاستفادة من المميزات التجارية والاستثمارية لمنطقة محور قناة السويس في دعم وتسهيل حركة التجارة الدولية والربط التجاري بين قارات آسيا وأوروبا لافتا الى ان إتفاقيات التجارة التفضيلية المُبرمة بين مصر والعديد من دول العالم والتي تضم اتفاقية الجافتا، واتفاقية الكوميسا، واتفاقية الشراكة مع الإتحاد الأوروبي، فضلًا عن اتفاقية التجارة الحرة مع دول الإفتا ودول الميركوسور، واتفاقية الكويز، واتفاقية تسهم في تسهيل نفاذ المنتجات المصنعة بالسوق المصرى لمايقرب من 1،8 مليار نسمة حول العالم.

وأضاف أن مصر تسعي في الوقت الحالي لتوقيع اتفاقية تجارة حرة مع دول الاتحاد الأوراسي الأمر الذي سيسهم في إحداث طفرة في التعاون بين مصر وبيلاروسيا على كافة الأصعدة وفي مختلف المجالات وخاصة مجال نقل التكنولوجيا ومجالات التصنيع والتجميع مشيرًا إلى أن مصر تتمتع بإمكانيات وطاقات عالية ومناخ استثماري جاذب للمستثمرين من خلال مجموعة كبيرة من الحوافز الاستثمارية.

جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي ألقاها أمام اجتماع المائدة المستديرة الذي عقد بمقر غرفة التجارة والصناعة بالعاصمة البيلاروسية منسك على هامش أعمال اللجنة التجارية المصرية البيلاروسية المشتركة وبحضور وزير التجارة البيلاروسى فلاديمير كولتوفيتش إلى جانب عدد كبير من مسئولى البلدين وممثلى مجتمع الاعمال بمصر وبيلاروسيا، كما شارك فى اللقاء احمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجارى والمستشار تجارى ناصر حامد رئيس المكتب التجارى المصرى بروسيا والمشرف على متابعة السوق البيلاروسي.