كشف محضر الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية بمجلس الاحتياطي الاتحادي الذي نشر أمس الأربعاء أن صناع السياسات بالبنك المركزي الأمريكي اتفقوا على أنه ينبغي الإحجام عن زيادة أسعار الفائدة إلى أن يروا أدلة على أن تباطؤا اقتصاديا في الآونة الأخيرة كان حدثا عابرًا.

وأوضح مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي أن توقعاتهم الأساسية تشير إلى عودة إلى نمو اقتصادي أقوي،

ومع هذا فإن محضر الاجتماع هو أحدث مؤشر على حذر متزايد لدى البنك المركزي فيما يتعلق بتشديد السياسة النقدية منذ أن بدأ برفع أسعار الفائدة من مستوى قريب من الصفر في ديسمبر 2015.

وقال محضر الاجتماع "الأعضاء يرون بوجه عام أنه سيكون من الحكمة انتظار أدلة إضافية تشير إلى أن التباطؤ الذي حدث مؤخرا في وتيرة النشاط الاقتصادي كان عابرا قبل اتخاذ خطوة أخرى في إزالة تيسير الائتمان".

وتباطأ نمو الاقتصاد الأمريكي بشكل حاد في الربع الأول، وبحثت المجموعة الأوسع نطاقا التي تضم 16 من صناع السياسات أثناء الاجتماع الذي عقد هذا الشهر باستفاضة لماذا حدث ذلك ولماذا استمر مقياس لزيادات الأسعار الأساسية في التراجع عن المستوى الذي يستهدفونه للتضخم والبالغ 2%.