كشف البنك المركزى المصرى عن تدشين مبادرة جديدة لتحفيز تمويل المشروعات متناهية الصغر تستهدف بالأساس الوصول بإجمالى تمويلات القطاع لنحو 30 مليار جنيه الفترة المقبلة يستفيد منها 10 ملايين عميل خلال السنوات القليلة المقبلة.

وطبقًا لنص القانون 141 لسنة 2014، فإن التمويل متناهى الصغر، هو كل تمويل لأغراض اقتصادية إنتاجية أو خدمية أو تجارية وبما لا يتجاوز 100 ألف جنيه، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء، وبناء على اقتراح من مجلس إدارة هيئة الرقابة وفقًا للظروف الاقتصادية ومتطلبات السوق، زيادة الحد الأقصى بما لا يجاوز %5 سنويًّا.

قال محافظ البنك طارق عامر، فى كلمته خلال مؤتمر صحفي ضم كلا من نائبيه جمال نجم ولبنى هلال، والدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، ومنى ذو الفقار رئيس الاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر، وشريف سامى، رئيس هيئة الرقابة المالية، وهشام عز العرب رئيس اتحاد بنوك مصر، إن الاتفاق على المبادرة جاء بعد التواصل مع 750 مؤسسة تمثل أطراف المنظومة كافة.

وأضاف أن المبادرة تستهدف إغلاق فجوة التمويل التى تعانى منها الجمعيات الأهلية وشركات الإقراض متناهى الصغر ودعمها فى الوصول بحجم التمويلات إلى نحو 30 مليار جنيه خلال السنوات القليلة المقبلة يستفيد منها قرابة 10 ملايين عميل.

أشار إلى أنه سيتم تحفيز البنوك عبر إضافة قيمة التمويل متناهى الصغر المباشر وغير المباشر، إلى نسبة الـ %20 من إجمالى محفظة القروض المخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الواجب على القطاع المصرفى تحقيقها بحلول عام 2020، بالإضافة لوضع معايير استرشادية للبنوك لدراسة الجمعيات ائتمانيا فى سبيل الوصول إلى نموذج موحد يتم على إتاحة التمويلات للجمعيات والشركات والعملاء.

وأوضح أن البنوك ملتزمة باستحداث سياسة داخلية للتعامل مع التمويل متناهى الصغر وفقًا لطبيعته والمخاطر المرتبطة به.

وأشار إلى أن اهتمام المركزى بالتمويل متناهى الصغر يأتى كونه أحد أهم ركائز ترسيخ الشمول المالى والذى يشمل الخدمات المالية ككل وليست البنكية فقط ودعم الشركات والمؤسسات والأفراد بالأخص المرأة والشباب، وتعزيز عمليات الادخار وضخ التمويلات، بالإضافة لخفض التعامل بالنقد الأجنبى.

وقال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى، إن المبادرة تتضمن فصل قروض التمويل متناهى الصغر عن محافظ تمويل الأشخاص والإقرار عنها مقسمة بحسب جنس المقترض (نساء ورجال) والأنشطة الاقتصادية بغرض إصدار تقرير مجمع بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية

كما تشمل السماح بتقديم خدمات صرف القروض وتحصيل أقساطها عبر شبكة فروع شركات التمويل متناهى الصغر والجمعيات الأهلية وتدريب الكوادر العاملة فى تلك المؤسسات عبر البنوك على كيفية التعرف على هوية العملاء.

وأشار نائب المحافظ إلى أن المبادرة لا تتضمن تخصيص مبالغ مالية بفوائد مدعمة لمشروعات القطاع وإنما تركز بشكل أساسى على تحفيز البنوك لتمويل الشركات والجمعيات الأهلية بالإضافة للعملاء.

وقال، فى كلمته خلال المؤتمر، إن المبادرة جزء من الشمول المالى الذى يعد أحد أركان السياسة النقدية للبنك المركزى، وتمنى أن تسفر المبادرة عن تصعيد مشروعات من فئة «المتناهى الصغر» إلى فئة الصغير ثم المتوسط والكبير.

وأكدت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، أهمية المبادرة فى تشجيع البنوك ودعوتها للتعامل مع مؤسسات المجتمع المدنى وإتاحة السيولة اللازمة لتوسعها فى منح القروض للمشروعات متناهية الصغر.

وأضافت أن المبادرة تعطى رسالة قوية للمؤسسات الخارجية مفادها أنه قد حان الوقت لتمويل الجمعيات الأهلية والعمل معها فى مجال إقراض ودعم المشروعات متناهية الصغر، لافتة إلى أن هذه المؤسسات كانت فى انتظار التعرف على الموقف العملى لـ المركزى والبنوك من الجمعيات، وبالتالى فإن تدشين المبادرة يعطى طمأنينة لها كى تبدأ فى ضخ تمويلاتها بالسوق المحلية.

كما أوضحت أن المبادرة تؤسس لنظرة جديدة فى مجال الشمول المالى وهى ضمان التمويل المستدام للمشروعات متناهية الصغر وما يوفره ذلك من تعزيز إيجاد فرص العمل وتقليص معدلات البطالة.

وأضافت: يمكن أن يقال إن الصورة قد اكتملت الآن بشأن تمويل مشروعات القطاع، فلدينا إطار تشريعى وهيئة تراقب وجمعيات وشركات نشطة لديها سوق تضم 2 مليون عميل وأخيرا خطوط تمويل مستدامة عبر القطاع المصرفى.

وكشف شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن تسجيل حجم التمويل للقطاع المتناهى الصغر نحو 4.4 مليار جنيه فى ديسمبر 2016، %67 منها منحتها الجمعيات الأهلية و%33 عبر الشركات، وتمثل السيدات %60 من إجمالى المستفيدين من هذه التمويلات، ومعدﻻت التعثر متدنية جدا لا تتجاوز %0.5.

وقالت منى ذو الفقار، رئيس الاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر: إن إجمالى محفظة التمويل التراكمية المقدمة عبر أعضاء الاتحاد للمشروعات متناهية الصغير تقدر بنحو 6.6 مليار جنيه لقرابة 2 مليون عميل، موزعة بواقع 1.946 مليار جنيه من 8 بنوك ( مصر، الأهلى، التجارى الدولى، القاهرة، قطر الوطنى، فيصل الإسلامى، المصرى الخليجى، المصرف المتحد ) استفاد منها 183 ألف عميل، بينما بلغ نصيب جهاز المشروعات الصغيرة «الصندوق الاجتماعى سابقا»، 229 مليون جنيها لنحو 8 آلاف عميل، وضخت الجمعيات والمؤسسات الأهلية 3.44 مليار جنيه لنحو 1.5 مليون عميل، وحققت الشركات محفظة 1.045 مليار جنيه لقرابة 289 ألف عميل.

وأضافت أن المبادرة الجديدة تأتى كنتيجة لاقتراح تقدم به الاتحاد للبنك المركزى منذ فترة لإغلاق فجوة تمويل بنحو 24 مليار جنيه، إذ إن السوق تستوعب الوصول بمحفظة قروض القطاع لمستوى 30 مليار جنيه تسهم فى تدشين 10 ملايين مشروع، موضحة أنه لايمكن تحقيق هذا الهدف من دون القطاع المصرفى القادر على توفير السيولة اللازمة للجمعيات.

وقالت إن %63.5 من عملاء التمويل متناهى الصغر المحتملين، مركزون فى محافظات الوجه القبلى و%33 فى القاهرة والوجه البحرى و%3.5 فى محافظات القناة والحدودية.

وأشارت إلى أن المنتج المطلوب دخوله وانتشاره فى السوق المصرية هو التمويل متناهى الصغر الريفى، إذ يتركز عملاء التمويل متناهى الصغر المحتملون فى المناطق الريفية بنسبة 74.3% مقابل 25.7% فى الحضر، بينما تمثل نسبة التمويل متناهى الصغر للنشاط الزراعى (بخلاف البنوك) حوالى 13% بقيمة 590 مليون جنيه و11% من حيث عدد العملاء.

وأبدى هشام عز العرب، رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس البنك التجارى الدولى، استعداد الإتحاد للعمل بقوة مع كافة البنوك والجمعيات والشركات لضمان توفير التمويل المستدام لقطاع التمويل متناهى الصغر.

أضاف أن مصرفه يمتلك تجربة جيدة فى هذا المجال من خلال تمويل المشروعات متناهية الصغر وتحويلها إلى مشروعات صغيرة ومتوسطة ثم كبيرة، لافتًا إلى أن أحد عملاء البنك استطاع خلال 6 سنوات التحول من عميل متناهى الصغر الى عميل إدارة ثروات يمتلك حسابًا بنكيًّا بقيمة تجاوزت نصف مليون جنيه.