أظهرالبيان المالى المقدم من عمرو الجارحى، وزير المالية، عن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2017/2018، بلوغ تقديرات دعم المناطق الاقتصادية نحو مليار و400 مليون جنيه، وهو ذات المبلغ الذى تم تخصيصه العام المالى الجارى.

ويمثل دعم المناطق الصناعية قيمة ما تتحمله الدولة من دعم لإنشاء وترفيق المناطق الصناعية وفقا لأحكام القرار الجمهورى رقم (350) لسنة 2005 والذى يتيح للهيئة العامة للتنمية الصناعية باعتبارها الجهة المنوط بها وضع وتنفيذ سياسات تنمية الأراضى للأغراض الصناعية وإتاحتها للمستثمرين، وتيسير وتبسيط إجراءات حصولهم على التراخيص الصناعية.

وحسب البيان المالى، بلغ ما تم تدبيره خلال السنوات السابقة وحتى السنة المالية 2015/2016 نحو 4.5 مليار جنية لترفيق المناطق الصناعية.