أكد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، عزم الحكومة على التصدي بكل حزم وقوة لجرائم الخطف من خلال إجراءات حاسمة، مشدداً على أنها لن تتهاون مع مرتكبي هذه الجرائم غير الإنسانية، ودعا رئيس الوزراء المواطنين إلى مساندة مؤسسات الدولة في جهودها لمواجهة جرائم الخطف من خلال سرعة الإدلاء بأية معلومات من شأنها ضبط مرتكبي مثل هذه الجرائم التي لا يقبلها الشرع والقانون.

كما أكد رئيس الوزراء، حرص الدولة على تغليظ العقوبات التي يقررها القانون على من يقوم بجرائم الخطف لوضع حد لها ومنع تكرارها، لاسيما وأنها تجافي مجمل القيم الإنسانية وتهدد أمن المجتمعات وتمس بسلامة المواطنين، لافتاً في هذا الخصوص إلى موافقة مجلس الوزراء خلال اجتماعه قبل الماضي، على تعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 "فيما يتعلق بجرائم خطف الأشخاص" لتشديد العقوبة على جرائم الخطف إلى السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمسة عشرة سنة، ولا تزيد عن عشرين سنة في بعض الحالات، وتصل إلى الحكم بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترن بالخطف جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.