اكتشفت الشؤون القانونية بالنقابة العامة للمحامين، خلال الفترة القليلة الماضية، العديد من حالات التزوير بالأوراق المطلوبة لتجديد وتعديل القيد لعام 2017، في إطار عمليات المراجعة المستمرة.  

وقال طلعت البدري رئيس لجنة مراجعة طلبات اشتراك القيد، إنه تم عرض ذلك الأمر بهدف الوصول إلى مصدر الأوراق المزورة التي يحصل عليها المحامي، ولمنع انتشار تلك الظاهرة والقضاء عليها في أقرب وقت.  

وأشار البدري إلى اكتشاف 20 حالة تزوير حتي الآن، عقب توجه الشؤون القانونية إلى المحاكم المختصة المنظورة أمامها أعمال للمحامين، حيث تبين تزوير أوراق صحف الدعاوي و العرائض، بجانب تزوير دليل اشتغال وتوكيلات وختم مغاير، بجانب عدم كتابة بيانات القضية أو إضافة اسم مغاير للمحامي .

  وأوضح البدري أن حالة التزوير تقوم على أساس استخدام حوالي أكثر من 10 محامين لذات العريضة او الصحيفة بوضع اسامى مغايرة لاسم المحامي الأصلي، وبعد الإطلاع والتأكد من المحاكم تبين تزويرها بعدم وجود وإثباتها في المحكمة، مؤكدا على تحويل حالات بالفعل إلى النيابة المختصة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال ذلك الأمر بعد العرض على النقيب العام، واستدعائهم وإيقاف تلك الحالات.