أدانت الحكومة الفلسطينية اليوم الثلاثاء، قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بدء العمل في بناء مستوطنة جديدة على حساب الأراضي الفلسطينية.
وقال الناطق باسم الحكومة طارق رشماوي -في بيان- صحفي إن هذا القرار بمثابة استهتار وتجاوز لكافة قرارات الشرعية الدولية، خاصة قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2334، والذي ينص على عدم شرعية إنشاء المستوطنات في الأراضي المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية.
وطالب البيان المجتمع الدولي بوضع حد لهذه الجرائم والتجاوزات التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية، حيث إن هذه التجاوزات والجرائم من شأنها تعطيل جميع المساعي الدولية الرامية لإحياء عملية السلام.
وقال رشماوي إن الحكومة الفلسطينية ملتزمة بمواصلة العمل على تعزيز صمود أبناء الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية كافة، وتحديدا في مدينة القدس الشرقية والمناطق المسماة "ج".
وبدأت سلطات الاحتلال اليوم بالعمل على الأرض لبناء مستوطنة جديدة قرب مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة، بادعاء أنها للمستوطنين الذين تم إخلاؤهم من مستوطنة "عمونا" بعد أن صادقت اللجنة الفرعية الإسرائيلية للاستيطان على المخطط قبل أسبوعين.
وبحسب المخطط، ستشمل البؤرة الاستيطانية الجديدة، التي أطلق عليه اسم "عميحاي"، 102 مبنى سكني للمستوطنين، مع العلم أن عدد العائلات التي تم إخلاؤها من "عمونا" بلغ 40 عائلة فقط، أي أن البؤرة الاستيطانية الجديدة ستضم عددًا أكبر من الذين استوطنوا "عمونا".